ماذا ينتظر العالم من COP28 في الإمارات؟.. صفر انبعاثات
ينتظر العالم إطلاق دولة الإمارات مؤتمر (COP28) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.
وأعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول (COP28) في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.
ويعد فوز دولة الإمارات باستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بعدما حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، بمثابة شهادة على جهود دولة الإمارات في العمل المناخي منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.
وقال مسؤولون معنيون بقضايا الاستدامة ومكافحة التغير المناخي إن استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر تأتي تعزيزا لجهود دولة الإمارات التي تسير وفق نهج متميز ورؤية استباقية وتتبنى تفكيرا استشرافيا في إطار جهودها المناخية التي كان آخرها إطلاق مبادرتها الاستراتيجية "الحياد المناخي بحلول 2050"، بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وأكدوا أن الإجماع الدولي على اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ يثبت قدرتها على إحداث تغيير إيجابي لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة، ويعكس في الوقت نفسه ثقة العالم بمكانتها مركزا فاعلا ومؤثرا في إيجاد حلول عملية للقضايا الدولية المحورية.
يذكر أن الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف /COP28/ تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، إذ أنها تنعقد خلال مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس إضافة إلى تحديد مساهمات الدول المحددة وطنيا للمستقبل.
ماذا ينتظر العالم من الإمارات في "COP28"؟
يتوقع العديد من المهتمين بقضايا المناخ حول العالم أن يكون مؤتمر "COP28" الأبرز عالمياً بعد قمة فرنسا التي تمخض عنها اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وركزت دولة الإمارات اهتمامها خلال العقود الثلاثة الماضية على معالجة الأزمة المناخية، وبذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بدءا من أجندة دولة الإمارات الخضراء 2015- 2030، إلى الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017- 2050، وصولا إلى وضعها سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031.
وتعد الإجراءات والقوانين المتعلقة بالبيئة والتي سنتها دولة الإمارات بأنها دليل على التزامها ومساهمتها في الحراك البيئي العالمي نحو عالم أفضل للعيش.
وتجدر الإشارة إلى الأدوار الفاعلة لمؤتمر الأطراف المناخي والذي يتيح منصة تجمع قادة العالم وخبراء الاستدامة، والمنظمات غير الربحية والمؤسسات يبتكرون من خلالها استراتيجيات وخطط عمل إيجابية لضمان مستقبل أفضل للجميع.
ومواكبة لجهود الأمم المتحدة تتخذ دولة الإمارات نهجا متميزا ورؤية استباقية، وتتبنى تفكيرا استشرافيا في إطار جهودها المناخية ويتجلى ذلك باعتبارها أولى الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية باريس للمناخ، والأولى بالتزامها وتبنيها خطط تقليل الانبعاثات على مستوى اقتصادي.
وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأول دولة تطلق مبادرات الحياد المناخي، حيث استثمرت نحو 57 مليار دولار خلال السنوات الـ16 الماضية في مشاريع الطاقة النظيفة، بواقع 40 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة محلياً، و17 مليار دولار في نشر وتعزيز استخدام هذه الحلول النظيفة والمتجددة عالمياً.
وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في يونيو/ حزيران الماضي، خلال كلمته الملهمة في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ عن استثمارات جديدة بقيمة أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز جهود الدولة محلياً وعالمياً في العمل لأجل المناخ من خلال الطاقة النظيفة.
وأطلقت الإمارات آخر مبادراتها الاستراتيجية المناخية "الحياد المناخي بحلول 2050"، بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وذلك ضمن جهودها الجماعية دعما للبيئة المستدامة والعمل المناخي، والتي أعلنت عنها بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لذكرى تأسيسها، لتمثل انعكاسا للتقدم الذي حققته خلال الخمسين العام الماضية، واستشرافا للإنجازات التي سيحققها جيل الشباب في الخمسين القادمة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة أثر مناخي واقتصادي أيضا في ظل تعاون شركات ومؤسسات القطاع الكبيرة والجهات الحكومية لتطوير صناعات وتقنيات ومهارات، وخلق وظائف تعتمد على الممارسات المبتكرة والعلوم والتكنولوجيا.
وتمتلك دولة الإمارات ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ولديها استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة، وتشمل هذه الاستثمارات تقديم أكثر من مليار دولار أمريكي على شكل منح وقروض لـ 27 دولة جزرية تعاني من شح الموارد وتعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
%100 من الطاقة النظيفة
بدأت دولة الإمارات مسيرة العمل من أجل المناخ منذ فترة طويلة، حيث انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995.
ورحب بقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ في الإمارات عام 2023.
منصة تعاون دولي نشطة
وتعد استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي، الأهم على المستوى العالمي لجهود مواجهة التغير المناخي تجسيد لطموحها المتنامي لتكون بين الدول الرائدة عالميا في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل المناخي بالتزامن مع استعداداتها لخمسين عاما جديدة من الإنجازات.
وأرست دولة الإمارات باحتضانها المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، لأكثر من عقد من الزمن، منصة تعاون دولي نشطة وفاعلة تعزز العمل المشترك بين مختلف القطاعات وترسخ الشراكات بين الدول المعنية بهذا القطاع الحيوي للمستقبل، وهي ميزة ستكون بالغة الأهمية لتحقيق أهداف الوصول إلى تحول الطاقة العادل والشامل المنشود عالميا، والذي سيكون في قلب اهتمامات قمة المناخ "كوب 28" لتعزيز العمل المناخي العالمي التي نستضيفها عام 2023".
