"نحن الإمارات 2031".. 18 هدفا استراتيجيا يمهد الطريق نحو المئوية
خارطة طريق تنموية متكاملة تضمنتها استراتيجية "نحن الإمارات 2031" ترسم ملامح مستقبل أكثر إنجازاً وازدهاراً.
وتعد "نحن الإمارات 2031" استراتيجية متكاملة ترتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات للعقد القادم، عبر 4 محاور تتضمن 18 هدفا محددا.
تلك الاستراتيجية تعد أحد أبرز 8 مشاريع ومبادرات وطنية ضمن مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، والتي انعقدت على مدار يومي 22، و23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في العاصمة أبوظبي، والتي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
- الإمارات تتصدر المركز الأول عالمياً في الكثير من القطاعات الحيوية خلال 2022
- الإمارات.. دولة الاستدامة الرقمية الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا
الاستراتيجية تضمنت أهدافا وبرامج وتكليفات محددة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص بدولة الإمارات، ضمن إطار زمني خلال العقد المقبل، يحدد الأهداف والمستهدفات بالأرقام، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى التنمية في دولة الإمارات وتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
كما تتضمن أهدافا وبرامج تؤسس لأول عشر سنوات في مسيرة الخمسين عاما القادمة في البلاد وصولا لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.
وهو هدف ليس باليسير، ولكنه أيضا ليس بالمستحيل، في دولة اللا مستحيل القادرة دائما على تحويل التحديات إلى إنجازات.
وهو ما ظهر جليا في برنامج "نحن الإمارات 2031" الذي يتكون من 4 محاور ، تتضمن تلك المحاور نحو 14 هدفا، تستهدف في مجملها تعزيز الريادة الإماراتية وتصدر المؤشرات العالمية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى التنمية في دولة الإمارات.
إطلاق الرؤية
تم إطلاق استراتيجية "نحن الإمارات 2031" والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة خلال الدورة الأخيرة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، والتي انعقدت على مدار يومي 22، و23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في العاصمة أبوظبي، بحضور الحكومات المحلية كافة ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية.
وخلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "نحن الإمارات 2031" تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية للدولة تتعاون خلاله جميع الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.
وتكتسب استراتيجية "نحن الإمارات 2031" أهمية خاصة كونها تعد ترجمة لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لمستقبل دولة الإمارات كواقع ملموس تتشارك في تحقيقه كافة الجهات في دولة الإمارات وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 وتماشياً مع مبادئ الخمسين.
أيضا تكتسب أهمية خاصة كونها تستند على إنجازات الخمسين سنة الماضية، حيث تنطلق الرؤية من كلمة "نحن الإمارات" والتي اقتبست من كلمة "نحن" والتي تعد أول كلمة في دستور دولة الإمارات، والذي شكّل خارطة طريق ترسم ملامح وتوجهات دولة الإمارات والحكومة الإماراتية خلال العقود الخمس الماضية، ومن ثم تنطلق الرؤية لتكون بمثابة خارطة طريق جديدة للمستقبل.
4 محاور و18 هدفا
تقوم الرؤية على 4 محاور رئيسة تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن الاقتصاد والمجتمع والمنظومة الممكنة وعلاقات دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، ويتضمن كل محور عدد من الأهداف هي كما يلي:
المحور الأول"المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً"
يحمل المحور في حد ذاته هدفا عاما، يتضمن الطريق لتحقيقه عددا من الأهداف التفصيلية، بما يسهم إجمالا في تحقيق ازدهار المجتمع عبر دعم الأسرة وتعزيز تماسكها والاستثمار في الصفات والسمات المجتمعية لدولة الإمارات كونها من عوامل القوة التي أسهمت طوال المراحل السابقة في كل ما حققته دولة الإمارات من منجزات، إضافة إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ دور المجتمع كحاضن ومُمكّن لجميع أفراده.
ويولي هذا المحور أهمية كبيرة لقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الحيوي في إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل.\
كما يعني بتوفير العوامل اللازمة لمواصلة تطوير القطاع الصحي وتحديث خدماته بغرض تقديم أفضل وأحدث طرق الرعاية الصحية للمجتمع الإماراتي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل عبر تطوير المنشآت والمرافق والكوادر البشرية في القطاع بشكل مستمر.
ويستهدف هذا المحور تحقيق 4 أهداف هي:
- وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية .
- تعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
- تعزيز مكانة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100%.
- رفع مرتبة الإمارات لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية.
المحور الثاني: المركز العالمي للاقتصاد الجديد
يُعنى هذا المحور بتوفير بيئة مثالية عبر آليات وسياسات وتشريعات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في مختلف القطاعات، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للاعتماد على طرق بديلة تعزز جهود دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، علاوة على تحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل.
ويقوم هذا المحور على توفير الدعم اللازم لخلق بيئة ابتكارية متقدمة ومضاعفة جهود البحث والتطوير عبر تعزيز الاستثمارات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل.
ويعكس هذا المحور إيمان دولة الإمارات بأهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية، حيث سيبقى تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات.
ويستهدف هذا المحور تحقيق 5 أهداف:
- رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 3 تريليونات درهم.
- زيادة صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
- رفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم.
- رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.
- أن تكون دولة الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
المحور الثالث: الداعم الأبرز للتعاون الدولي
يشكّل هذا المحور الإطار المحدد لدور دولة الإمارات في المجتمع الدولي الذي ينطلق من سياسة دولة الإمارات الخارجية والتي تقوم منذ تأسيس الاتحاد على مجموعة من المبادئ الهادفة إلى ترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإسهام في نشر الخير والرخاء بين كافة الشعوب.
ويستهدف هذا المحور ما يلي:
- تعزيز علاقات دولة الإمارات الخارجية بدول العالم وتعزيز حضورها في الأسرة الدولية
- بناء جسور التعاون والصداقة والحوار الإيجابي القائمة على ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية.
- تعزيز دور دولة الإمارات كقوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية بما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في تحقيق الحياد المناخي.
- ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
المحور الرابع: المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً
يعد هذا المحور أيضا هدفا عاما يعكس سعي الإمارات إلى ترسيخ مكانتها وتعزيز ريادتها كواحدة من أكثر دول العالم في مجال التشريعات والأمن والأمان بما يشمل الأمن المجتمعي، والأمن الغذائي والمائي المستدام، والأمن الرقمي.
وتركز الرؤية من خلال هذا المحور كذلك على مجال البنية التحتية والاستمرار في تطويرها وفق أحدث الأساليب التكنولوجية انطلاقاً من أهميتها الحيوية كداعم لمختلف القطاعات، حيث تولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية بما يلبي طموحات الإمارات في هذا القطاع الواعد.
وتهدف الرؤية في هذا المحور إلى:
- الارتقاء بالمنظومة التشريعية في دولة الإمارات، لتصبح الدولة الأفضل في العالم من حيث سيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
- تحقيق المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة
- تعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى عالمياً في شعور الأفراد بالأمان.
- رفع مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني
- رفع مركز دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم.
الإطار الزمني وفريق العمل
وضعت الاستراتيجية إطارا زمنيا لتحقيق أهدافها خلال عشر سنوات، وهي فترة تعد تحديا كبيرا لدولة الإمارات لتحقيق مثل تلك الأهداف في غضون تلك الفترة القصيرة.
ونظرا لحرصها على تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية فقد أشركت دولة الإمارات مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص كل فيما يخصه لتطبيق تلك الأهداف، وذلك ضمن مقاربة وطنية تكون فيها دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، بحيث تشمل الرؤية بمختلف محاورها وجوانبها إمارات الدولة كافة، بما يكفل الدفع بالمسيرة التنموية وتحقيق المستهدفات والنتائج المتوقعة بتسارع متكافئ، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات، وفق الإطار العشري المحدد للرؤية.
8 مشاريع ومبادرات
أيضا من نقاط القوة التي تدفع بتسريع وتيرة تنفيذ أهداف استراتيجية "نحن الإمارات 2031" أنها جاءت ضمن 8 مشاريع ومبادرات وإنجازات وطنية هي مخرجات الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، تتكامل جميعها معا، وهي كما يلي:
1. إطلاق "نحن الإمارات 2031 . . برنامج تنموي متكامل يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات للعقد القادم.
2. زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي بما يعني دعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام القادمة.
3. توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بكافة تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء وتوسيع القطاعات المشمولة، وتقديم علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات والمؤهلات الدراسية للذين يتقاضون راتب 30 ألف درهم فما دون وفق المؤهل الدراسي.
4. إطلاق مشروع " قرى الإمارات " برنامج تنموي بقيمة مليار درهم، يهدف لخلق فرص اقتصادية وتطوير 500 مشروع اقتصادي واستثماري تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لمواطني القرى.
5. توقيع 7 شركاء رئيسيين ضمن الدفعة الأولى من المساهمات المجتمعية لدعم مشروع قرى الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم.
6. إطلاق مستهدفات وتوجهات قطاع التعليم في دولة الإمارات عبر تنفيذ 30 برنامجا ومشروعا وضمن 6 مسارات طموحة.
7. إعداد مجموعة من السياسات ضمن 12 محوراً رئيسياً لضمان تطوير قطاع التعليم المبكر.
8. الإعلان عن خارطة طريق ومستهدفات للمركز الوطني لجودة التعليم وتطوير سياسات جديدة واختبارات معيارية لجودة التعليم والرقابة على المدارس.
