الإمارات تدعو لتحميل الدول مسؤولية التصدي للعنف ضد المرأة

الإمارات تؤكد أهمية العمل الدولي مع تحميل الدول المسؤولية الأولى في مجال التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ومحاربتها بشتى الوسائل المشروعة.

شددت دولة الإمارات على أنَّ العنف ضد المرأة معضلة تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية للمرأة وتعوق تمتعها بمكانتها الكاملة في المجتمع.

• ندوة بلندن.. زينبيات الحوثي تكرس العنف ضد المرأة اليمنية

جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي ألقتها نورة عبدالرحمن السويدي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال.

وأعربت الإمارات عن تأييدها دعوة المقررة الخاصة إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية من خلال توحيد إسهامات وكالات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعنف ضد المرأة وتوفير الوسائل التقنية لإعمالها وتفعيلها.

وأكدت أهمية العمل الدولي مع تحميل الدول المسؤولية الأولى في مجال التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ومحاربتها بشتى الوسائل المشروعة.

وأوضحت الإمارات أنَّه تماشياً مع هذا التوجه، فإنّها اعتمدت سياسة صارمة ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة تقوم على 3 محاور متكاملة تتمثل في رفع الوعي كإجراء وقائي للتصدي لظاهرة العنف ثم تشديد العقوبة بالنسبة لمرتكبي أعمال العنف وتقديم أكبر قدر ممكن من الحماية.

وعن مسألة الاتجار بالأشخاص، أيدت كلمة الإمارات أمام المجلس ما توصلت إليه المقررة الخاصة من خلال تحليلها المفصل واستنتاجاتها الموضوعية بشأن التحديات التي يواجهها ضحايا الاتجار بالبشر والمتعلقة بعملية إدماجهم الاجتماعي على الأمد الطويل والتي كثيراً ما تقوّض حقوقهم الأساسية، لا سيما حقهم في الحماية والمساعدات بشتى أنواعها.

وشددت الكلمة على أن دولة الإمارات كشريك ملتزم ومسؤول في المجتمع الدولي تعتبر أن محاربة الاتجار بالبشر تكون غير كافية إن لم تكن مصحوبة بسياسات تضمن لضحايا الاتجار بالبشر حقوقهم الأساسية على المدى الطويل.

ونوهت الإمارات إلى أنّه لمنع الضحايا من السقوط في فخ الاتجار مرة أخرى، فإنّها تعتمد على أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بشأن ردع جريمة الاتجار بالبشر وتنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمتمثلة في تعزيز الوقاية والمنع والملاحقة القضائية، والعقاب وتعزيز التعاون بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الحماية اللازمة لهم وغيرها من المساعدات والخدمات الأخرى بما فيها الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية للضحية.