فوز الإمارات باستضافة COP28.. وسام عالمي للريادة في قضايا المناخ
حصد فوز الإمارات بحق استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إشادات عديدة.
ويعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة.
وأرجع وزراء إماراتيون في تصريحات لهم الفوز إلى المكانة الكبيرة التي تتبوأها الإمارات على جميع الصعد العربية والإقليمية والدولية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تنشد خمسين جديدة ملؤها الأمل والعمل والتقدم والنماء والازدهار بسواعد أبناء الإمارات، امتدادا لخمسة عقود مضت من عمر دولة الاتحاد كانت حافلة بالمنجزات والإنجازات التي صبت جميعها في صالح سعادة كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين.
منبر لمواجهة التلوث
فمن ناحيته قال عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن هناك ارتباطا وثيقا بين الرعاية الصحية والتلوث، وأكد أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 يتيح منبرا لمناقشة جميع أشكال التلوث وانعكاساته على الصحة.
ونوه إلى أن الإمارات دأبت على الدوام على دعم المبادرات الصحية في دول أخرى، وقال إن وجود علاقة بين التغير المناخي والصحة "يفرض علينا أن نتكاتف جميعا لإيجاد حلول عملية توقف انبعاث الكربون، وتحد من تلوث الهواء، وتحمي محيطاتنا".
الطاقة النظيفة
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الطاقة النظيفة تمثل محور استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحققت الإمارات حتى اليوم إنجازات بارزة في هذا المجال، إذ نفخر بأن نكون أول دولة تنتج طاقة نووية خالية من الكربون وتقدم تكنولوجيا لاحتجاز الكربون، وتشغل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف: "كما حققنا خطوة مهمة أخرى تمثلت بتوليد الطاقة من الموارد الطبيعية، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر أو الهيدروكربونات منخفضة الكثافة".
وتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارات إلى 12 جيجاوات بحلول عام 2050، وعلى الصعيد العالمي، ساهمت الإمارات بما يقارب 17 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في 50 دولة.
وتابع: "من خلال استضافتنا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سنتمكن من بناء شراكات أقوى وتعزيز علاقات التعاون القائمة على الصعيدين المحلي والدولي".
التحديات المناخية
وهنأ حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، القيادة الرشيدة بفوز الإمارات باستضافة المؤتمر وقال: "لطالما حرصت وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالتعليم المدرسي وتضمينه موضوع التغير المناخي وتمكين مواطني دولة الإمارات من لعب أدوار ريادية دعما للجهود الدولية للتغلب على التحديات المناخية التي تواجه العالم".
وأضاف: "في هذا الإطار تعاونت الوزارة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لتعزيز وعي الطلاب بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة، وترسم لنا هذه الشراكة خريطة طريق لدمج التنمية المستدامة في النظام التعليمي لدولة الإمارات".
سياسات موجهة
وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أنه في إطار السعي الدائم للابتكار وإطلاق برامج ترفع سوية الوعي المجتمعي فيما يتعلق بمخاطر التقاعس عن العمل المناخي، وضعت الإمارات مجموعة من السياسات الموجهة التي تشجع وتسهل التحرك نحو اتخاذ خطوات هامة وملموسة في هذا السياق.
وقالت: "يشمل ذلك مبادرة ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ – كليكس ومبادرة شباب لأجل الاستدامة التي تسعى إلى تشجيع شبابنا على اتخاذ دور قيادي فعال في دعم تحول العالم نحو الاستدامة الفعالة والعملية، بالإضافة إلى جمع رواد الأعمال والمستثمرين للعمل معا على إيجاد حلول مناخية مستدامة.
ونوهت بأن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 من شأنها حفز شغف الأجيال القادمة وتشجيعهم على التحرك لبناء مستقبل وعالم أفضل.
التنويع الاقتصادي
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القفزات النوعية التي حققتها الإمارات على صعيد النمو والتنويع الاقتصادي خلال العقود القليلة الماضية كانت ثمرة نهج ثابت لرسم آفاق جديدة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال: "سنواصل العمل على المنوال ذاته مع المجتمع الدولي للمساعدة في بناء مستقبل مستدام للناس في جميع أنحاء العالم.. وسيكون تسريع العمل المناخي في صدارة أجندتنا للتنمية الاقتصادية خلال السنوات القادمة وهو ما سيفتح فرصا جديدة ويدفع عجلة التغيير نحو تطوير بيئة أعمال أكثر ازدهارا واستدامة".
وتابع "يندرج سعينا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 ضمن التزامنا ببناء مستقبل أفضل للجميع، والمساعدة في حفز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.. وتتيح استضافة هذا الحدث العالمي المهم لدولة الإمارات ترسيخ دورها نموذجا يحتذى في المنطقة والعالم أجمع".
البنية التحتية الخضراء
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: "ستسهم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في حفز استثمارات كبيرة لبناء اقتصاد مستدام يتبنى التقنيات الجديدة، ويضمن التنوع بين الجنسين، ويوفر وظائف جديدة للجيل القادم".
وأضاف "ستساعد استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 في تسريع عملية التحول في سوق العمل لدينا لتحقيق هذه الأهداف، واستقطاب رأس مال بشري يتمتع بمهارات عالية تؤهله لتحقيق النمو عبر تبني الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء".
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
فيما قال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: "بوصفها العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات والعالم فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستجني الكثير من المساهمة في الحد من تبعات التغير المناخي".
وأوضح "لا تقتصر أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 على كونه فرصة لدولة الإمارات لتكريس دورها الريادي في مستقبل الأعمال المستدامة العالمية، بل سيحمل معه مزايا اقتصادية هائلة لأمتنا، ونأمل من منظومة الأعمال الصغيرة المزدهرة أن تتبنى أنشطة أعمال مستدامة من المستوى العالمي".
وأضاف: "نتطلع إلى استقبال قادة العالم وصانعي السياسات ليشاهدوا بأنفسهم كيف وضعت الإمارات الاستدامة في صميم اقتصادها بدءا من الخدمات اللوجستية والترفيه، إلى التكنولوجيا والنقل".
الريادة في مجال الاستدامة
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إنه يتعين على المستثمرين الأجانب المباشرين مراعاة الاستدامة أكثر في مشاريعهم الاستثمارية القادمة.. وانطلاقا من المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات كمركز عالمي للأعمال، يشكل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مثلى لدولة الإمارات لإظهار ريادتها في مجال الاستدامة".
وأضاف: "أنا واثق تماما بأن استضافة هذا الحدث ستؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. ونشجع الشركات من جميع الأحجام على الاستثمار في الإمارات، والاستفادة من حوافز متنوعة تتراوح ما بين الأنظمة الضريبية المنخفضة ومبادرات المباني الخضراء".
الثورة الصناعية الرابعة
وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: "يمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فرصة مثالية لقادة العالم وقادة الفكر للانضمام إلينا في رحلتنا لوقف التغير المناخي.. وأؤمن أن تبني التقنيات المبتكرة التي تبشر بالثورة الصناعية الرابعة هو المفتاح للحد من الانبعاثات الكربونية.. ولطالما ارتكز نهج الإمارات العربية المتحدة في خفض الانبعاثات على الشراكة، و ضرورة مشاركة المعرفة لنضع أنسب الحلول لهذه المشكلة".
وأضافت: "تحقق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مستويات غير مسبوقة من الاتصال وتحليل البيانات، ويمكننا استخدام هذه التقنيات المتطورة وتبادل البيانات لبلورة رؤية واضحة لم نمتلكها من قبل حول التحديات التي يواجهها كوكبنا.. وتستطيع الإمارات، عبر تسخير التكنولوجيا، تبوؤ مكانة ريادية بين دول العالم في مساعي وقف التغير المناخي".
الذكاء الاصطناعي
وقال عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: "يعد الابتكار المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في الإمارات، وتبدو الحاجة إليه ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم جهود وقف الانبعاثات الكربونية".
وأضاف "يوفر الذكاء الاصطناعي أداة فعالة بحق على صعيد حفز ودعم مساعي تنفيذ أجندة الاستدامة الإماراتية، ومن هذا المنطلق، تعاونا مع مبتكرين عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي لإجراء بحث وتطوير موسعين بهدف حل مشكلة التغير المناخي".
وأضاف "على سبيل المثال يقوم مختبرنا للذكاء الاصطناعي بمراقبة وتحليل مستويات ومصادر التلوث الجوي والبحري كما يحدد المواقع الأمثل لتركيب ألوح الطاقة الشمسية المركزة".
وأكد أن "استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ستكون فرصة لإلقاء الضوء على أنشطتنا المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي وقال: "سنقدم لقادة العالم أمثلة مباشرة على قدرة هذه التقنية على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".
وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة: "شرع قطاعنا الخاص فعليا بمراعاة المخاطر البيئية والاجتماعية في نماذج أعماله.. وتلعب شركات هذا القطاع دورا هاما في العمل المناخي من حيث تبني الابتكار التكنولوجي وتطوير سلع وخدمات صديقة للبيئة.. وستسهم استضافتنا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 في دعم مساعينا لحفز التنوع الاقتصادي والنمو مع الاحتفاظ بميزة تنافسية مستدامة".
aXA6IDE4LjExNy43OC4yMTUg جزيرة ام اند امز
