بالأرقام: العصر الذهبي للمرأة في الإمارات.. مسيرة حافلة بأحداث مشرفة

استكمالا لمسيرة تمكين المرأة في الإمارات واختيار الكفاءات للمناصب عُينت الإماراتية هناء الرستماني رئيسة تنفيذية للبنك الأكبر في أبوظبي.

الرستماني انضمت لقائمة طويلة من السيدات الأكفاء اللاتي تقلدن مناصب مهمة في الإمارات، لأحقيتهن في المقام الأول، ولاهتمام القيادة السياسية بتمكين النساء والارتقاء بوضعهن في المقام الثاني. 

ودخلت الإمارات عام 2020 والنساء في أروقتها السياسية يمثلن 50% من المجلس الوطني الاتحادي، و27% من مجلس الوزراء، بينما استحوذت على 66% من سوق العمل الحكومي. أيضا تحمل 19153 موظفة في الحكومة الاتحادية مؤهلات دراسية عليا، إلى جانب المساواة في الأجور والرواتب مع الرجل.

"العين الإخبارية" تستعرض أبرز قرارات التمكين التي أسهمت في خلق بيئة متوازنة في الحياة العملية بالإمارات، وتسلط الضوء على الإحصائيات الرسمية التي تؤكد على رفع الدولة من شأن كل صاحب علم وهمة.

• من هي أول رئيسة تنفيذية لأكبر بنك في الإمارات؟

التمكين السياسي

اهتمت قيادة الإمارات بالتمكين السياسي للمرأة؛ كونه الداعم الرئيسي لمشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة، وأسهمت التشريعات في تقديم كل أنواع الدعم للمرأة.

البداية كانت عام 2004 بانضمام الإمارات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، في مؤشر قوي على بزوخ عصر ذهبي يشهد رفعة شأن النساء والتحسين من أوضاعهن والارتقاء بهن إلى مصاف مثيلاتهن في الدول المتقدمة.

وفي عام 2019، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قرارا برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ودخل حيز التنفيذ بالتزامن مع انطلاق انتخابات الفصل التشريعي التي أجريت خلال شهر أكتوبر في العام ذاته.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في آخر تعديل وزاري أجرى عام 2017 نحو 27% من مجموع الوزراء، لتضم الحكومة الحالية 9 وزيرات يؤدين دورا فاعلا وأساسيا في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات. 

وتدير السيدات التسع ملفات مهمة مثل التكنولوجيا المتقدمة، التطوير الحكومي والمستقبل، وشؤون الشباب، والأمن الغذائي والمائي، وملفات مهمة أخرى مثل تنمية المجتمع والثقافة والشباب وشؤون التعليم العام وشؤون التعاون الدولي.

اهتمام القيادة السياسية بدعم النساء للارتقاء وتولي مناصب مهمة شجع كثيرات على المشاركة في السلك الدبلوماسي.

وكشفت إحصاءات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ارتفاعا ملحوظا في مشاركة المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بالوزارة، إذ جرى تعيين 8 سفيرات ودبلوماسيات لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية، منها بعثة الدولة في نيويورك وهولندا والدنمارك والبرازيل وفنلندا.

وبلغ عدد الإماراتيات العاملات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية 587، بما في ذلك الدبلوماسيات اللواتي يصل عددهن إلى 275، وبنسبة تصل إلى 50% من الموظفين، فيما تستحوذ النساء على أكثر من 30% من التمثيل الدبلوماسي، و65% من خريجي أكاديمية الإمارات للدبلوماسية.

الملف الاقتصادي

قدمت الإمارات العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي، من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلهن لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية.

وبلورت الحكومة الإماراتية رؤيتها لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية عبر تأسيس مجلس سيدات الأعمال، لتشهد أبوظبي مرحلة مختلفة من إسهامات المرأة في كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء.

بحلول نهاية عام 2018، بلغ عدد السيدات المسجلات في غرف التجارة والصناعة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال يعملن في السوقين المحلي والعالمي، ويملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم.

وبلغ عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات، نحو 37.5% من مجموع العاملين فيه. أيضا النساء يشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في أبوظبي.

وبلغت نسبة الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 57.3% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.

ووفقا لمجلة "فوربس"، تحجز سيدات الأعمال الإماراتيات سنويا مواقع متميزة بين أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد بالوطن العربي.

تألق نسائي

تنوعت المجالات التي تألقت فيها السيدات الإماراتيات، مدعومات بقرارات القيادة السياسية، وحبهن لخدمة وطنهن والإسهام في رفعة شأنه ليتبوأ مكانة مهمة على الصعيد الدولي.

في قطاع الفضاء، أحد أبرز مجالات العلوم المتقدمة، سجلت ابنة الإمارات حضورا فاعلا فيها على المستويين المحلي والعالمي، وبلغت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ 50% من الفريق القيادي.

ووفق تقرير "إنسياد"، احتلت دولة الإمارات المركز الرابع عالميا في مؤشر الفرص القيادية للنساء حيث تشكل المهندسات الإناث 34% من العلماء المختصين والعاملين على مسبار الأمل.

وتجاوزت نسبة الإناث في البرنامج النووي السلمي الإماراتي 20%، وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية.

ويشكل المواطنون الإماراتيون، رجالا ونساء، أكثر من نصف العاملين في "ستراتا للتصنيع"، وهي شركة متخصصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار التي تضم 700 موظف فيما تبلغ نسبة المواطنات حوالي 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة.

أما في منطقة إنتاج الطائرات، فإن 21 من أصل 34 من قادة الفرق هن مواطنات إماراتيات يتولين مسؤولية قيادة فرق الإنتاج المختلفة؛ لضمان إنتاج وتسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق جداول التسليم المتفق عليها مع كبرى شركات صناعة الطيران العالمية مثل إيرباص وبوينج.

لعبت المرأة دورا مهما في مجال الإعلام، وحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فقد بلغت نسبة الإناث العاملات في مجال الإعلام والثقافة والفنون 65%.

ثقافيا، أسهمت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلا عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتدرجت السيدات الإماراتيات في المناصب الثقافية لتتولى أرفع منصب حكومي اليوم سيدة، حيث تشغل نورة بنت محمد الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع.

أيضا تواصل المرأة الإماراتية تصدرها للدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن والمساواة بين الجنسين، إذ انتقلت من مرحلة المشاركة إلى مرحلة صنع الحدث والإنجاز.

وتبوأت المرأة الإماراتية المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية، وفقا للتقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لهيئة المرأة العربية.

مشاركة فاعلة

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات عن تقدم كبير ومشاركة فاعلة للمرأة الإماراتية، خاصة في المجالات الحيوية المرتبطة بالمستقبل.

ونجحت في اقتحام ميادين العمل كافة، إذ أصبحت تشغل نسبة 66% من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75% في قطاعي التعليم والصحة.

وتظهر الإحصائيات الحكومية الأخيرة أن عدد المواطنات اللواتي يحملن مؤهلات عليا ويشغلن وظائف في الحكومة الاتحادية بلغ نحو 19 ألفا و153 مواطنة.

وفقا لبيانات الهيئة 2020، فإن "عدد العاملين من الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الحكومي بلغ 21 ألفا و153 بنسبة 29% من إجمالي الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الحكومي والخاص، وبلغت نسبة الإناث 72% من إجمالي عددهم بالقطاع الحكومي".

بينما بلغ عدد العاملين في الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الخاص 50869 ألف شخص بنسبة 71% من إجمالي الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الحكومي والخاص، وبلغت نسبة الإناث 80% من إجمالي الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الخاص.

التقدم النسائي ليس فقط على الصعيد العملي بل امتدى لمقاعد الدراسة، وشهدت المجالات الحيوية المرتبطة بالمستقبل إقبالا كبيرا من الفتيات.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية، فإن "نصف الطلبة في كليات الهندسة من النساء، ونسبة الطالبات في كليات تكنولوجيا المعلومات 65% إلى جانب 46% من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء، فيما بلغت نسبة الخريجات ضمن مناهج العلوم والتكنولوجيا 50.7%".

أسباب التمكين

كل ما سبق من رفعة للنساء الإماراتيات تحقق بفضل التشريعات الدستورية التي كفلت حقوقا متساوية للمرأة والرجل دون تمييز، فضلا عن تنظيم الدورات وورش العمل حول التشريعات القانونية وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها مثل دورة قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في دولة الإمارات، ودورة قوانين التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها.

وبذلت الإمارات جهودا حثيثة لإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة، بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوقها، وتمكنت الحكومة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع.

واعتمد مجلس الوزراء في عام 2018 قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الإمارات؛ للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة، لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.

أيضا دعمت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، المرأة للاستفادة من الفرص المتاحة والمشاركة في التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل وإثبات وجودها.

وتميز النهج الذي طرحته "أم الإمارات" في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية.

وبفضل ذلك تبوأت المرأة الإماراتية اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات، وأصبحت تسهم بفاعلية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير؛ لتعيش عصرها الذهبي.