الإمارات تهدف لرفع مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة بالاقتصاد

تبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 نحو 53%، والمعرض يعزز جهود رفع تلك المساهمة إلى 60% بحلول 2021.

ينظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد الإماراتية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 29 و30 أبريل/نيسان الجاري فعاليات معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

• غرفة أبوظبي تطلق جائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  

يقام المعرض بشراكة استراتيجية مع جميع الصناديق والبرامج التمويلية الخاصة بالشباب ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف إمارات الدولة.

ويهدف البرنامج الذي يأتي برعاية سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم الدعم والتوجيه والمشورة اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد لرفع مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنحو 53%، ويأتي المعرض ليعزز الجهود الوطنية الرامية إلى رفع تلك المساهمة إلى 60% بحلول 2021، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هو محور رئيسي في الرؤية الاقتصادية للدولة، حيث يمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ومحفزاً لسياسة التنويع الاقتصادي ومصدراً مهماً لتوليد فرص العمل في الدولة، كما أنه إحدى القنوات الرئيسية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وقادر على الاستفادة من التقدم العلمي وتطورات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصناعة أسس اقتصاد المستقبل.

• رئيس سوق أبوظبي: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعائم تحقيق النمو
  

وأشار إلى أن دولة الإمارات تميزت إقليمياً وعالمياً بسرعة بناء وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها بأن الدولة تتبوأ اليوم المركز الأول عربياً والسابع عالمياً على المؤشر العالمي لريادة الأعمال GESI.

وأوضح أن معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي يمثل محطة مهمة ومبادرة متميزة في هذا المسار، حيث تحرص الوزارة من خلاله على توفير منصة حيوية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة للتواصل وتبادل الأفكار، والاطلاع على أفضل الممارسات وبناء الشراكات التي تسهم في الانتقال بتنافسية ونمو القطاع إلى مستويات أعلى.

وسيوفر المعرض لخبراء القطاع إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 عارضاً من مختلف القطاعات والتي تشمل: حاضنات الشركات الناشئة والخدمات الحكومية والتكنولوجيا والتعليم- التدريب والاستشارات والتجهيزات والأثاث المكتبي والخدمات العقارية وتجارة التجزئة وخدمات التجارة والأعمال والتمويل- التأمين والبنوك والخدمات القانونية والحسابات والاستشارات المالية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وخدمات التسويق والاتصال والسياحة والأغذية والمشروبات والصحة واللياقة البدنية والخدمات اللوجستية.