صفقة "يو بي إس" و"كريدي سويس" تطفو مجددًا.. القضاء السويسري يحقق
فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقًا حول استحواذ بنك "يو بي إس" على نظيره "كريدي سويس" بوساطة حكومية.
وقد طالب بجمع أدلة لتحديد المخالفات الجنائية المحتملة التي شابت صفقة الاستحواذ.
مركز مالي سويسري نظيف
وقال مكتب المدّعي العام الفيدرالي في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقّتها وكالة فرانس برس إنّه يريد ضمان بقاء المركز المالي السويسري "نظيفاً".
وأوضحت النيابة العامّة أنّها "أصدرت أوامر بفتح تحقيقات" بعدما أجرت "عرضاً للوضع مع كلّ الإدارات الداخلية المعنية"، إضافة الى "اتصالات بالسلطات الوطنية والكانتونية".
وأكّدت الرسالة بذلك معلومات نشرتها في وقت سابق صحيفة "فايننشل تايمز".
وأوضحت النيابة العامة الفدرالية في رسالتها أنّها ستبذل قصارى جهدها في إطار الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها "للمساهمة في مركز مالي سويسري نظيف"، مشيرة إلى أنّها أنشأت "نظام مراقبة يسمح لها بالتدخّل فوراً في حال حدوث مشكلة تقع في نطاق مسؤوليتها".
ولفتت الرسالة إلى أن التحقيقات ترمي إلى "تحليل وتحديد ما إذا كانت هناك أيّ جنحة جنائية حصلت وتقع ضمن نطاق اختصاص" النيابة العامة الفدرالية.
وبدفع من السلطات السويسرية، وافق "يو بي اس" على شراء منافسه "كريدي سويس" لتجنب إفلاس هذا المصرف.
وتمت عملية الاندماج من دون موافقة مساهمي المصرفين، بعدما ألغت السلطات السويسرية التزامها بالتشاور معهم باسم المصلحة العليا للبورصة السويسرية.
إفشاء المفاوضات السرية
لم يحدد المدعي العام ما إذا كان يبحث عن انتهاكات للقانون من قبل مسؤولين حكوميين أو مديرين تنفيذيين بالبنكين أو الصحفيين الذين قدموا تقارير عن المفاوضات السرية.
وكانت صحيفة "ان زد زد ام سونتاغ" السويسرية قد تكهنت في وقت سابق بأن التحقيق ربما يركز على هوية الشخص الذي نقل المعلومات حول صفقة الاستحواذ قبل إتمامها.
من جانبها، صرحت هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية (فينما) نهاية الأسبوع الماضي إنها تستكشف الخيارات حول كيفية مساءلة مديري البنوك الذين يشتبه في تعاملهم بإهمال مع المخاطر التي أدت إلى الانهيار الوشيك لبنك "كريدي سويس".
ويُعرف القانون الجنائي السويسري أيضًا بوجود قليل من الحماية للمبلغين عن المخالفات. وبدأت السلطات مؤخرًا تحقيقًا في شبهات التجسس على الشركات وانتهاكات قوانين السرية المصرفية بعدما أبلغ صحفيون عن تسريب يشرح بالتفصيل حيازات 18 ألف شخص من أصحاب الحسابات المصرفية الأثرياء في البلاد.
وكان بنك "يو بي إس" الأكبر في سويسرا، قد استحوذ على منافسه "كريدي سويس" المأزوم، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى، أملًا بتجنب أزمة حادة، واستعادة "ثقة" المستثمرين في العالم أجمع.
وبلغت قيمة الصفقة 3 مليارات فرنك سويسري (3,02 مليار يورو) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0,76 فرنك للسهم الواحد، بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1,86 فرنك سويسري.
وبدوره، أكد الرئيس السويسري ألان بيرسيه في مؤتمر صحافي بحضور رئيسي المصرفين، كولم كيليهير عن بنك "يو بي أس" وأكسيل ليمان عن بنك "كريدي سويس"، أن هذا الحل "ليس مفصليا لسويسرا فقط بل لاستقرار مجمل النظام المالي" العالمي.
وأعلنت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر في المؤتمر الصحافي أن إفلاس "كريدي سويس" كان سيؤدي إلى "أضرار اقتصادية لا يمكن إصلاحها"، وتابعت: "لذا على سويسرا أن تضطلع بمسؤولياتها بما يتخطى حدودها".
aXA6IDE4LjExOC4yMjYuMTY3IA== جزيرة ام اند امز
