دعم إضافي لأوكرانيا.. هل تسد أوروبا فجوة الجبهات وثغرة التمويل؟

في وقت تعاني فيه الخطوط الأمامية لكييف من نقص في العتاد والسلاح، هل تسد أوروبا فجوة الجبهات وثغرة التمويل الأمريكي لحرب أوكرانيا؟

الأمر بات نسبيا في ظل اتفاق أوروبي توصلت له الدول الأعضاء بالتكتل، الأربعاء، لإضافة 5 مليارات يورو إلى صندوق يهدف لتمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون.

ويأتي الاتفاق في وقت تشكو فيه أوكرانيا نقص الذخائر والمعدات الكافية لمواجهة الحرب الروسية مع عدم إقرار الكونغرس الأمريكي تمويل مساعدات عسكرية طلبها البيت الأبيض بسبب خلاف بين الجمهوريين والرئيس جو بايدن.

خطة دعم

قالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن سفراء دوله الـ27 اتفقوا "مبدئيًا" على خطة لدعم إمدادات الأسلحة لكييف في العام 2024.

وبعد أكثر من عامين على بدء الحرب، يواجه الجيش الأوكراني نقصا في الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة تقدّم الجيش الروسي.

وسبق أن أنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 6 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا في إطار مرفق السلام الأوروبي الهادف بشكل أساسي إلى تعويض ما تقدّمه بعض الدول الأعضاء من أسلحة لأوكرانيا.

واتُخذ القرار الذي أُعلن الأربعاء بعد أسابيع من المفاوضات بسبب معارضة فرنسا وألمانيا.

وكانت فرنسا تطالب بالحصول على ضمانات بشأن منح الأسلحة المصنّعة في أوروبا الأولوية بعمليات الشراء للشحنات المخصصة لأوكرانيا، فيما أبدت ألمانيا تردّدها إزاء هذه الآلية الأوروبية مفضّلة المساعدات الثنائية.

وقال دبلوماسيون إنه تم التوصل إلى أن المساعدات الألمانية المباشرة لأوكرانيا - وقد تعهدت برلين تقديم ثمانية مليارات يورو هذا العام - ستُحتسب كجزء من الدعم الألماني المالي لصندوق المساعدات الأوروبي لكييف.

وتعدّ برلين أكبر مساهم في هذا الصندوق الذي توفر الدول الأعضاء ميزانيته نسبة لإجمالي ناتجها المحلي.

من جهتها، حصلت فرنسا على ضمانة أن "الأولوية" ستُعطى لصناعة الدفاع الأوروبية عندما تقدم دولة عضو طلبًا لشراء أسلحة، ما لم تثبت صعوبة الحصول عليها خلال حدود زمنية معقولة.

وفي المجموع، خصص الاتحاد الأوروبي ودوله، منذ بدء الحرب، نحو 28 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.