1.65 مليار برميل.. أوغندا ترصد احتياطيا أكبر من النفط القابل للاستخراج
أعلنت هيئة البترول الأوغندية عن ارتفاع الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج من 1.4 مليار برميل إلى 1.65 مليار برميل، في خطوة تُعزّز الحماس المحيط بقطاع النفط الوطني.
يأتي الإعلان الرسمي مع اقتراب موعد بدء الإنتاج التجاري المقرر للبلاد في يوليو/تموز 2026.
جاءت التقديرات الجديدة التي نقلتها مصادر إعلامية محلية وفقا لهيئة البترول الأوغندية نتيجة تحسين منهجيات جمع البيانات وتحديث تقييمات الاكتشافات في منطقة ألبرتين غرابين، التي لم يُستكشف سوى أقل من نصف مساحتها المحتملة حتى الآن.
وتُعزز هذه الزيادة من جاذبية أوغندا كأحد أبرز الأسواق النفطية الصاعدة في أفريقيا، ما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى قطاع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة به.
وقال إرنست روبوندو، المدير التنفيذي لهيئة البترول الأوغندية، إن النتائج الجديدة تؤكد الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في المنطقة، موضحا أن عملية التقييم المستمرة ترفع من مستوى الثقة في الجدوى التجارية للإنتاج.
مشاريع استراتيجية: خط أنابيب التصدير ومصفاة وطنية
تجري أوغندا حاليا بناء خط أنابيب تحت الأرض لتصدير النفط الخام الساخن إلى ميناء تانغا التنزاني لنقل النفط إلى السوق العالمية ، وسيمتد خط أنابيب التصدير، الذي تساهم فيه كل من شركة توتال إنرجيز الفرنسية، شركة سينوك الصينية، شركة النفط الوطنية الأوغندية، وشركة تنمية النفط في تنزانيا، لمسافة 1443 كيلومترا، بتكلفة تقارب 4 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ينقل خط الأنابيب ما يقرب من 220 ألف برميل من النفط يوميا.
كما تعمل أوغندا على تطوير مصفاة نفط من المتوقع أن تنتج 60 ألف برميل من النفط يوميا في ذروة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تسهم المصفاة في تعزيز القيمة المضافة محليا وخفض فاتورة واردات الوقود.
أثر اقتصادي واسع وفرص متنامية للقطاع المحلي
وأكد روبوندو، المدير التنفيذي لهيئة البترول الأوغندية، أن مشاريع النفط الأوغندية تُقدم دفعة نوعية للاقتصاد الوطني عبر خلق الوظائف وتعزيز مشاركة الشركات المحلية,
وقال إن أنشطة مثل وضع اللمسات الأخيرة على تصميم المصفاة، ودراسات ما قبل التشغيل، وتأمين التمويل، وتأسيس شركة المصفاة قد اكتملت بالفعل، مما يُمهد الطريق لمصفاة تعمل بكامل طاقتها.
وذكر أن العديد من المشاركين الأوغنديين في صناعة النفط قد استفادوا. من أصل 7 مليارات دولار أمريكي من العقود المعتمدة، مُنحت منها شركات أوغندية 2.2 مليار دولار أمريكي. فيما يعمل ما يقرب من 20 ألف أوغندي بشكل مباشر، ويستفيد أكثر من 180 ألفا بشكل غير مباشر.
