رهاب المثلية وبريق الذهب.. قصة أفريقيا والغرب

ما الذي تغير حتى ترمي الغرب أوغندا عن قوس واحد بنفس الحجر الذي وضعته بنفسها، حين كان البلد الأفريقي تحت حمايتها؟

فقبل الاستعمار كانت المثلية شائعة بالمجتمع الأوغندي، لكن لاحقا وضعت الإمبراطورية البريطانية قوانين تجرم الظاهرة، وهي القوانين نفسها التي حافظت عليها البلاد بعد استقلالها.

لم يثر ذلك أي تنديد غربي، مع أن الدستور الأوغندي كان يجرم المثلية، لكن بمجرد تغليظ القيود والأحكام اشتعلت النيران من كل حدب وصوب، وتوجهت مدافع التنديد والاستنكار رفضا لقانون جديد لم يفعل شيئا سوى أنه رفع وتيرة القيد والحكم.

وبشكل مفاجئ باتت منابر الغرب تصدح بشعارات حقوق الإنسان، وترفع رايات الحفاظ عليها، فيما انهالت المنظمات الحقوقية تكيل الانتقادات للنظام الأوغندي وتطالب بإلغاء فوري للقانون.

فما الذي حدث تحديدا حتى يستيقظ الغرب مجددا ويستنجد بفزاعة حقوق الإنسان للضغط على أوغندا؛ لأن المؤكد أن القانون نفسه ليس ما يثير كل هذه الزوبعة؟ يقول مراقبون.

بريق الذهب يغشي العيون الزرق

في 13 يونيو/حزيران 2022 أعلن متحدث حكومي في أوغندا اكتشاف كميات كبيرة من خام الذهب بالدولة الواقعة شرق أفريقيا.

وحينها، قال سولومون مويتا من وزارة استكشاف المواد الخام والطاقة في كامبالا، إنه تم العثور على رواسب من خام الذهب في مناطق مختلفة بكمية إجمالية تقدر بأكثر من 31 مليون طن.

وأضاف مويتا، في تصريحات إعلامية، أن التقديرات تشير إلى إمكانية استخراج أكثر من 320 ألف طن من الذهب الخالص من هذه الكمية.

ولم يكن ذلك كل ما وجه بوصلة العالم إلى أوغندا، بل شكل إعلان مويتا آنذاك إبرام الحكومة الأوغندية اتفاقا مع شركة صينية لتأسيس شركة تعدين في مدينة بوسيا لاستخراج 5 آلاف كيلوغرام من الذهب يوميا، التصريح الذي قلب حسابات الغرب رأسا على عقب.

جاء الإعلان في وقت بدأت فيه ملامح أزمات اقتصاد أوروبا وأمريكا تطفو للسطح بشكل واضح، وبدا أن الأمر يتجه نحو الأسوأ، وهذا ما حدث لاحقا في ظل انقطاع سلاسل التوريد جراء حرب أوكرانيا، وانخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وارتفاع أسعار المستهلك بشكل جنوني.

أقدام التنين تفزع الغرب

رصد الغرب التصريح، وظلت أعينه ترقب التطورات في البلد الأفريقي، متوجسة من أقدام التنين الذي توسعت خطواته في القارة السمراء، وكان لا بد من انتظار اللحظة المناسبة لإعلان الوجود.

وخلافا لاحتياطي الذهب الجديد تمتلك أوغندا موارد طبيعية كبيرة، بما في ذلك التربة الخصبة والأمطار المنتظمة واحتياطيات كبيرة من النفط القابل للاستخراج، ورواسب صغيرة من النحاس والذهب ومعادن أخرى.

كما تضم كميات تجارية من النفط الخام باحتياطي يصل إلى 6 مليارات برميل و500 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهذا ما يضعها على خارطة قطاع الطاقة العالمي، مع توقعات بأن تبدأ باستخراج وتصدير النفط بحلول عام 2025، وفق بيانات البنك الدولي.

بدأ العد التنازلي إليه بشكل سريع، خصوصا في ظل التطورات السلبية التي يواجهها الغرب جراء حرب أوكرانيا، ولذلك كان لا بد من إعادة التاريخ والدخول تحت أي غطاء، وإن كان ضرب قوانين صاغها بنفسه حين كان يهيمن على قرار أوغندا.

ذريعة قانون المثلية

وفي أواخر مايو/أيار الماضي منح الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الغرب اللحظة التي ينتظرها منذ أشهر طويلة، بمصادقته على قانون مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا، ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو "الترويج" للمثلية.

وفي النسخة المعدلة بشكل هامشي والتي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد، في الثاني من الشهر نفسه، أدرج النواب في النص أن "الشخص الذي يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس".

وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إقرار عقوبة الإعدام بحق المثليين المدانين بالاغتصاب أو ممارسة الجنس مع قصّر أو أشخاص يعانون من إعاقات.

ورغم أن المثلية الجنسية كانت على الدوام غير قانونية، ويُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، إلا أن القرار الجديد أقام الدنيا ولم يقعدها في الغرب.

بريطانيا كانت في مقدمة المنتقدين، حيث أعرب وزير خارجيتها آندرو ميتشل، في بيان صدر الإثنين، عن "استياء حكومة المملكة المتحدة الشديد لكون الحكومة الأوغندية قد وقعت القانون المناهض للمثلية والذي ينطوي على تمييز كبير".

وحذر من أن هذا القانون "سيزيد من أخطار العنف والتمييز والاضطهاد، وسيؤدي إلى تراجع مكافحة الإيدز وسيشوّه صورة أوغندا على الساحة الدولية"، فضلا عن كونه "يقوّض حماية الحريات التي يكفلها الدستور لجميع الأوغنديين".

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فندد بالقانون، معتبرا أنه يشكل انتهاكا خطِرا لحقوق الإنسان، ولوّح بقطع المساعدات والاستثمارات.

كما دعا إلى الإلغاء الفوري "للتدابير المشدّدة" الجديدة في القانون، وبلغ الغضب الأمريكي إلى حد إشارة بايدن إلى أن مجلس الأمن سيعيد تقييم تأثير القانون على جميع جوانب المشاركة الأمريكية في أوغندا.

ورد أوروبا لم يكن أقل حدة، حيث استنكر وزير خارجية تكتل القارة العجوز جوزيب بوريل المصادقة على هذا القانون.

وقال بوريل عبر تويتر إن "مصادقة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسفة، هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان".

ساحة صراع

يدرك الغرب أن الوقت عامل مهم في استعادة هيمنته التقليدية على أفريقيا، خصوصا في ظل تنامي الدور الصيني والروسي، ما حول القارة إلى مسرح صراع بين الشرق والغرب.

ولذلك، وبناء على معطيات البنك الدولي التي تضع 2025 سقفا زمنيا لبدء أوغندا باستخراج النفط وتصديره، إضافة إلى احتياطي الذهب الضخم الذي تم اكتشافه مؤخرا، كل ذلك منح الأمل الوحيد للغرب لإنقاذ اقتصاداته المتهالكة.

مؤشرات تستنسخ ذات المشهد الذي سبق استعمار القارة الأفريقية، في تدخل جرى في معظمه تحت غطاء أو علة أو سبب أو عبر إثارة النعرات الإثنية والدينية واختلاق الأزمات، للحصول على شرعية التدخل بطريقة أو بأخرى.

صورة تندرج في إطار عودة القوى الكبرى إلى مفاهيم سادت منذ فترة طويلة، وجرى استثمارها لاحقا حتى خلال الحرب الباردة، وهي تعويم مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة يصبح تطبيقها شأنا دوليا وليس داخليا فحسب.

وهذا التوجه عادة ما يحتاج إلى غطاء آخر يضفي شرعية أكبر، يحول حق الدول في عدم التدخل بشؤونها الداخلية إلى الحق في التدخل، وهذا هو مفهوم الاستعمار، لكن على الطريقة الحديثة.

بعيون خبراء

مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية الدكتور أسامة عبدالتواب يرى أن استخدام مبدأ حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول الأفريقية أمر قديم، يعود لأوائل القرن التاسع عشر.

ويقول عبدالتواب في حديث لـ"العين الإخبارية" إن بريطانيا كانت صاحبة المصلحة باستخدام مبدأ منع تجارة الرقيق من أفريقيا وعبر المحيط الأطلسي.

وأشار إلى أن المخطط بدأ منذ عام 1833، بإصدار البرلمان البريطاني قانون منع تجارة الرقيق بالمستعمرات البريطانية، واستخدام الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع السلاطين والحكام الأفارقة، وكانت تشمل مبدأ منع هذه التجارة.

ولفت إلى أنها بدأت تتصيد الأخطاء عبر إثبات وجود تجارة الرقيق، وتحتل تلك المناطق والبلدان وتنهب ثرواتها.

وما حدث -يتابع الخبير- أمر معتاد منذ أزمنة عديدة قبل أن يتطور عقب استقلال بلدان أفريقية في أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات، بتدبير انقلابات عسكرية على الدول الحديثة والرؤساء الشرعيين.

ولفت إلى أن التدخل يجري تحت غطاء حقوق الإنسان تمهيدا للنفاذ إلى مصالحهم وأطماعهم الخاصة بالدول الأفريقية، والتي يأتي على رأسها الذهب والماس.

ومع عبدالتواب تتفق مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية إيمان الشعراوي، والتي تعتبر أن الهجوم على أوغندا يؤكد استمرار الغرب في استخدام أداة حقوق الإنسان للضغط على الدول الأفريقية.

ورجحت أن الضغوط تأتي بسبب اكتشاف أوغندا 31 مليون طن من خام الذهب، وذلك في ظل تزايد التعاون مع الصين والاستثمار في التعدين، وهو ما يثير قلق الغرب الذي يسعى وحده للاستفادة من الموارد الطبيعية بأفريقيا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت الشعراوي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه على الرغم من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل أوغندا، إلا أنه لا يحق للدول الغربية أن تتدخل في الشأن الداخلي لها.

وترى الشعراوي أن الدول الغربية تكيل بمكيالين في ملف حقوق الإنسان، حيث إنه في الوقت الذي ارتكب فيها بعض القادة الأفارقة في شرق أفريقيا إبادة جماعية ضد شعوبهم كان رد الفعل الغربي ضعيفا بسبب مصالحهم وعلاقاتهم مع هذه الأنظمة، وفي الوقت الذي تستخدم فيه حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الدول التي لا تتوافق مع أنظمتها السياسية.

مغناطيس الأرقام

الانتقادات الغربية تأتي بعد أيام من إعلان أوغندا اكتشاف 31 مليون طن متري من الذهب، في مسوحات أولية بانتظار توسيع التنقيب من جانب البلاد وشركة صينية حاصلة على امتيازات كبيرة.

وتحاول واشنطن إبقاء أوغندا تحت سيطرتها، سواء عبر منع التطوير أو حصر استغلال هذه الثروات على شركات أمريكية.

والقيمة الأولية لكميات الذهب في أوغندا تعادل الناتج المحلي لهذه الدولة لمدة 300 عام، ما يقرب الصورة أكثر لمستقبلها في حال المضي قدما في هذه الاكتشافات.

ومنذ 8 سنوات، منحت الحكومة الأوغندية لشركة Wagagai الصينية لتعدين الذهب ترخيصا لبدء إنتاج منتجات الذهب في منطقة بوسيا، وشرعت الشركة في بناء مصفاة الذهب الخاصة بها التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي على مراحل في المنطقة في عام 2016. 

وأوغندا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تملك إحدى أكثر الأراضي الزاخرة بمعادن نادرة إلى جانب الذهب، مثل الليثيوم المستخدم اليوم بشكل رئيس في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

كما تملك احتياطات غير مؤكدة من الصوديوم، وهو بديل الليثيوم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب البلاديوم، والزنك، والمنغنيز، واليورانيوم والحديد والنحاس.

وبحسب الحكومة الأوغندية، لا يوجد حاليا أي شركة أمريكية أو غربية حاصلة على رخص تنقيب في البلاد، بينما تملك الصين نحو 60% من عقود التنقيب عن الذهب.

ويبدو أن الضغوطات القادمة التي قد تتعرض لها أوغندا من الولايات المتحدة والغرب يتمثل في رفض مقترح تقدمت به الدولة الأفريقية للتحول الأخضر، من خلال الحصول على قروض مالية تقدمت بها للبنك الدولي.

والشهر الماضي، قدرت أوغندا أنها ستحتاج إلى 28.1 مليار دولار للتكيف مع آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات حتى نهاية العقد الحالي، لكنها لا تملك السيولة المطلوبة لذلك، وتقدمت بطلبات للبنك الدولي للحصول على منح مالية وقروض.

وبالتالي، قد تجد أوغندا نفسها أمام تسييس أمريكي وغربي لتغير المناخ من خلال قبول شروطها، أو البقاء في حالة صراع مع تبعات التغيرات المناخية على البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وحتى اليوم، تتربع العديد من الدول الأفريقية على ثروات لم يتم استخراجها بعد، على الرغم من جهود غربية لتعزيز الاستثمارات في القارة السمراء.

وعلى سبيل المثال، تنتج جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وليبيا أكثر من ثلثي الثروة المعدنية لأفريقيا، وفقا لتقرير جديد من وحدة المعلومات الاقتصادية التابع لمؤسسة "miningdigital".

ومنذ العام الماضي عملت أسعار السلع المرتفعة على تغذية طفرة الصادرات في جميع أنحاء القارة، وسيؤدي ارتفاع أسعار النحاس والنفط وخام الحديد والألمنيوم والغاز إلى زيادة الاستثمارات وتساعد جميعها على تقليل الاختلالات الخارجية.

خارطة الثروات الطبيعية

10 دول تتصدر قائمة منتجي المعادن في أفريقيا تشمل زيمبابوي، حيث يتسم قطاع التعدين في هذا البلد بتنوع كبير، ويضم 40 نوعا مختلفا من المعادن التي تشمل البلاتين والكروم والذهب والفحم والألماس، والتي توجد بشكل أساسي في منطقة كيادزوا في مانيكالاند.

ويبلغ إنتاج المعادن السنوي في زيمبابوي 9.767 مليار دولار، وسيرتفع الرقم عدة أضعاف لو تم تصنيع هذه المعادن ووقف تصديرها بحالتها الخام.

الغابون أيضا تمتلك ثاني أكبر رواسب المنغنيز في العالم، وهي حاليا ثالث أكبر منتج في العالم، كما تنتج الدولة ذات الدخل المتوسط على الساحل الغربي لأفريقيا خام الحديد واليورانيوم والذهب من بين معادن أخرى.

أما الكونغو الديمقراطية فتمتلك احتياطيات غير مستغلة من الذهب والألماس والكوبالت والنحاس عالي الجودة، ولكن هناك مخاطر أمنية لا تقل أهمية تتفاقم بسبب الافتقار إلى بنية تحتية قوية.

كما تزخر غانا، إلى جانب الذهب، بترسبات من خام الحديد والحجر الجيري وكولومبايت تانتاليت والفلسبار والكوارتز والملح، وهناك أيضا رواسب ثانوية من الإلمنيت والمغنتيت والروتيل.

وفي شمال القارة السمراء تعد مصر موطنا لثروة من الموارد المعدنية، بما في ذلك الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين، ومعادن ثمينة وأساسية الأخرى، كل هذه الموارد تقع تحت الصحراء الشرقية لمصر وشبه جزيرة سيناء.

 وفي جارتها ليبيا يقتصر تعدين المواد الخام بشكل أساسي على المعادن الصناعية مثل الطين والأسمنت والملح والحجر الجيري، وتتكون الاحتياطيات المعدنية الأخرى من البوتاس في صحراء سرت والمغنتيت وصخور الفوسفات والكبريت.

وعلى الساحل الغربي من جنوب وسط أفريقيا تبرز أنغولا كثالث أكبر منتج للألماس في أفريقيا، وقد استكشفت 40% فقط من الأراضي الغنية بالماس داخل البلاد، كما أن الذهب والنفط هما محركان مهمان آخران للإيرادات في الاقتصاد الأنغولي.

فيما لا تزال الجزائر غير مستكشفة بشكل رئيسي فيما يتعلق بالودائع المعدنية غير الهيدروكربونية، مما يشير إلى الفرص المحتملة الرئيسية في قطاع التعدين، كما تتطلع إلى الفرص لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين.

أما نيجيريا فتزخر، إلى جانب احتياطاتها النفطية الوفيرة، بالذهب والكولومبايت والولفراميت والتانتاليت والقار وخام الحديد واليورانيوم، وبشكل لا يصدق لا تزال صناعة التعدين متخلفة إلى حد كبير، ولا تمثل سوى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يشير إلى فرص هائلة في السنوات المقبلة.

 ولا تقل عنها جنوب أفريقيا من حيث الثروات، وهي البلد القابع على كومة من المعادن في القارة، فإلى جانب مناجم الذهب البالغ عددها 35 تنتج كميات وفيرة من الفحم والألماس وخام الحديد والكروم.

وعلاوة على ذلك فهي تحتوي أيضا على أكبر احتياطيات في العالم من معادن مجموعة المنغنيز والبلاتين.