"مداهمات الفساد"في أوكرانيا.. ساعات فاخرة وسيارات ودولارات

أجرت السلطات الأوكرانية سلسلة من مداهمات مكافحة الفساد في شتى أنحاء البلد، أسفرت عن اكتشاف مخابئ أموال بالإضافة إلى ساعات وسيارات فاخرة.

ومن بين من طالتهم التحقيقات القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب في كييف، الذي يزعم أنه كان جزءًا من مخطط للتغاضي عن 45 مليار هريفنيا أوكرانية (1.2 مليار دولار) من الضرائب غير المسددة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

• معارك الشرق الصعبة.. أوكرانيا تعترف بتقدم عسكري روسي

وقال مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، الأربعاء، إنه عثر على مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى ساعات وسيارات فاخرة، بمحل إقامة رئيس مصلحة الضرائب.

وأفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن المداهمات كانت جزءا من جهود التصدي لما وصفوه بـ"العدو الداخلي" في البلد. وقال فاسيل ماليوك، رئيس الجهاز: "يجب أن يفهم كل مجرم يتجرأ على الإضرار بأوكرانيا، لا سيما في أوقات الحرب، بكل وضوح أننا سنقيد يديه بالأصفاد".

وتأتي تلك المداهمات في وقت قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حكومته تعمل على "إصلاحات جديدة" من شأنها أن تجعل البلد "أكثر إنسانية، وشفافية وفاعلية"، في حين يستعد للقاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، لمناقشة إمكانية انضمام البلد إلى التكتل.

وقالت آنا بيسونيرو المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبى، في 24 يناير/كانون الثاني، إن تدابير مكافحة الفساد "بعد مهم في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وشنت عدة مداهمات، الأربعاء، بما في ذلك ممتلكات وزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، المرتبط بتحقيق بشأن حادث تحطم المروحية في 18 يناير/كانون الثاني الذي أسفر عن مقتل 18 شخصا.

وكان أفاكوف وزير الداخلية عندما تم شراء المروحية "سوبر بوما إي إس-225" التي تحطمت في الحادث من فرنسا في إطار عقد تم توقيعه عام 2018، أنكر ارتكاب أي مخالفات، وقال إن العقود وافق عليها البرلمان.

وقالت السلطات الأوكرانية إنهم يحققون في جميع الأسباب المحتملة لحادث تحطم المروحية، بما في ذلك خطأ الطيار، وعطل فني، وتخريب.

واتهم جهاز الأمن الأوكراني "الإدارة السابقة" لأكبر شركات استخراج وتكرير النفط في أوكرانيا بـ"اختلاس" 1.1 مليار دولار، قائلا: "ثبت أن الآلية غير القانونية كانت مقترنة بالتهرب من الضرائب وغسل الأموال".

وجرى تأميم شركتي النفط "PJSC Ukrnafta" و"PJSC Ukrtatnafta" العام الماضي في إطار الأحكام العرفية الأوكرانية.

وقال جهاز الأمن الأوكراني أيضًا إنه وجه اتهاما لرئيس وزارة الدفاع السابق، بسبب شراء آلاف من السترات الواقية دون المستوى، حيث أنفق المسؤول ما يساوي 2.7 مليون دولار على حوالي 3 آلاف سترة مضادة للرصاص للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تبين لاحقا أنها غير قادرة على توفير الحماية الكافية للجنود الأوكرانيين.

وأوضح الجهاز أنه وجه لهذا المسؤول اتهامات بالاختلاس ومصادرة ممتلكات من خلال إساءة استخدام السلطة، وعرقلة القوات المسلحة، وارتكاب مخالفة جنائية من قبل مجموعة من الأشخاص، لافتا إلى أن هذا الشخص واجه السجن ثمانية أعوام، وأنهم يجرون تحقيقات بشان مسؤولين آخرين في قطاع الأمن والدفاع الذين قد يكونون متورطين في أنشطة غير قانونية تضر بأمن الدولة.