تطورات أزمة أوكرانيا.. هاوتزر يدخل المعركة ومحكمة جنائية جديدة

لا تزال التحركات الأوروبية والغربية مستمرة لوقف نزيف الحرب الروسية الأوكرانية وإن كانت تميل لكفة كييف.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند: "نواجه اليوم أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا".

لكنها أكدت أن بلاده تتولى تدريب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع "هاوتزر".

فيما أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بشكل سريع

بدوره، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مجلس الأمن فشل في منع الحرب في أوكرانيا وإنهائها.

وتزامنا مع ذلك، حذرت الخارجية الأوكرانية من محاولة القوات الروسية السيطرة على مجمع مصانع ازوفستال بأي ثمن بغض النظر عن كونه ملجأ للمدنيين.

بدورها، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخميس إلى إنشاء "محكمة جنائية دولية مختصة" لمحاكمة "مرتكبي جريمة العدوان ضد أوكرانيا" منذ بدء العملية الروسية الخاصة  منذ أكثر من شهرين.

ودعت الجمعية البرلمانية التي تتخذ من ستراسبورج مقراً لها في بيان "الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة" البالغ عددها 46 "على وجه السرعة" إلى إنشاء محكمة جنائية دولية مهمتها "التحقيق ومقاضاة" جريمة العدوان التي "قد يكون ارتكبها قادة روسيا السياسيون والعسكريون".

وينبغي لهذه المحكمة أن "تطبق تعريف جريمة العدوان" المنصوص عليه في قانون العقوبات الدولي ويجب أن يكون مقرها في ستراسبورج في شرق فرنسا نظرًا لأوجه "التآزر التي يمكن أن تنشأ مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الذراع القضائية لمجلس أوروبا، وفق الجمعية البرلمانية.

ويجب أن تتمتع هذه المحكمة الجنائية بصلاحية إصدار "أوامر اعتقال دولية بدون تقييدها بحصانة" الدولة أو رؤساء الدول والحكومات.

تخصص الجمعية جلستها الربيعية التي تعقدها هذا الأسبوع في المدينة الفرنسية من أجل تداعيات العملية الروسية في أوكرانيا.

وعبرت عن "صدمتها من حرب العدوان" التي شنتها روسيا ومن معلومات تتحدث عن "فظائع (ضد) المدنيين".

كانت المدعية العامة الأوكرانية أعلنت الخميس أنه تم توجيه لائحة اتهام ضد 10 جنود روس بارتكاب "جرائم حرب محتملة في بلدة بوتشا الأوكرانية".

وأشارت إيرينا فينيديكتوفا إلى أن المحققين الأوكرانيين حددوا "أكثر من 8000 حالة جرائم حرب" منذ بدء العملية الروسية.

كما أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "في قرار تم تبنيه بالإجماع" عن "استيائها من التقارير العديدة حول استخدام الاغتصاب والتعذيب كأسلحة حرب".

وقالت إنها ممارسات "معترف بها كجرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي".

ومنذ طرد روسيا من مجلس أوروبا في 16 مارس/أذار الماضي، صار عدد أعضاء المجلس وهي الدول المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في هذه القارة 46 دولة فقط.

تضم الجمعية البرلمانية 306 أعضاء من مختلف البرلمانات الوطنية وتجتمع عادة أربع مرات في السنة في جلسة عامة لمدة أسبوع في ستراسبورج.