اقتصاد أوكرانيا على أعتاب سيناريو أكثر "قتامة".. النصف يتبخر

توقع البنك الدولي، أن يتراجع الناتج الاقتصادي الأوكراني إلى النصف تقريبا بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2021، بسبب الحرب.

وأصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا، الأحد، بسبب الحرب الروسية التي أثرت على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45.1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة.

• بين الواقع والاصطناع.. ‫عودة الروبل الروسي لمستوى ما قبل حرب ‫أوكرانيا
• الاقتصاد العالمي يتحمل فاتورة الأزمة الأوكرانية.. معركة "باهظة الثمن"

بالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35 بالمئة، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 مارس/آذار الماضي بانخفاض قدره 20 بالمئة.

تعاني المنطقة بأكملها من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي وتسببت في فرار أكثر من أربعة ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.

وتوقع البنك انكماشا بنسبة 4,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نموا بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 (-1,9 بالمئة).

من المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30,7 بالمئة مقابل توقعات ما قبل الحرب بنمو نسبته 1.4 بالمئة.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نتائج تحليلنا قاتمة للغاية".

الصدمة الثانية

كما أشارت إلى أن "هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء".

ويرجح واضعو التقرير أن تكون مولدافيا واحدة من أكثر البلدان تضررا من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، ولكن أيضا بسبب نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا.

وتبقى التوقعات الأكثر قتامة تلك المرتبطة بأوكرانيا حيث تقلصت عائدات الضرائب الحكومية وأغلقت الشركات أو أصبحت تعمل جزئيا فقط وتعطلت التجارة بشدة.

وقد صارت صادرات الحبوب مستحيلة "في مناطق واسعة من البلاد بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية"، وفق آنا بييردي.

ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5,50 دولار يوميا من 1,8 بالمئة عام 2021 إلى 19,8 بالمئة هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي.

عند وضع كل توقعاته، افترض البنك أن الحرب ستستمر "لبضعة أشهر أخرى".