«منح» أوروبا مستمرة.. دبابات لأوكرانيا وعقوبات لروسيا

دعم متواصل من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بالأسلحة وغيرها، وسيل من العقوبات على موسكو، آخرها اليوم الإثنين.

وأعلنت الدنمارك المساهمة في المنحة التي ستقدمها السويد لأوكرانيا والمتضمنة مركبات مشاة قتالية من طراز "سي في-90"، بقيمة 1,8 مليار كرونة (241 مليون يورو)، وفق ما أعلنت كوبنهاغن.

•  اختراق روسي أم صراع داخلي؟.. أسئلة حول واقعة التنصت بأوكرانيا
• الديمقراطيون والجمهوريون.. لا اتفاق وشيكا بشأن مساعدات أوكرانيا

وذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان، أن "الحكومة قررت، بالتعاون مع الحكومة السويدية، المشاركة في تمويل المنحة الموعودة والمتضمنة مركبات مشاة قتالية من طراز سي-في 90 بالإضافة إلى تصنيع دبابات إضافية، كما تشمل الحزمة قطع تبديل وذخائر واتفاق للصيانة بعد التسليم".

والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة الدنماركية "حزمة جديدة" من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تناهز مليار يورو، وذلك غداة اجتماع بين قادة دول الشمال والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت الدنمارك قد منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة نحو 20,5 مليار كرونة (2,7 مليار يورو) ونحو 2,8 مليار كرونة كمساعدات مدنية.

حزمة عقوبات على روسيا

بدوره، صادق الاتحاد الأوروبي رسميا، الإثنين، على حزمة العقوبات الـ12 بحق روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت الدول الأعضاء في التكتل.

وأكد، في بيان، أن "الجولة الأخيرة من العقوبات تتضمن فرض حظر على استيراد وشراء ونقل الألماس من روسيا وتشديد السقف القائم على أسعار النفط الروسي".

وأوضح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه "من خلال الحزمة الـ12 من العقوبات، فإننا نطرح مجموعة قوية من القوائم الجديدة والإجراءات الاقتصادية التي ستضعف آلة الحرب الروسية بشكل أكبر".

وأضاف بوريل: "رسالتنا واضحة، نحن ما زلنا ثابتين في التزامنا تجاه أوكرانيا، وسوف نواصل دعمها في حربها من أجل الحرية والسيادة".

وتأتي الموافقة الرسمية على حزمة العقوبات ضد روسيا بعد توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأنها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق حظر استيراد الألماس من روسيا اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير 2024، بالنسبة للألماس الطبيعي والصناعي.

كما أن الألماس الروسي الذي تتم معالجته في دول أخرى والمجوهرات التي تشمل الألماس الروسي ستخضع للعقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2024 .

ويأتي الحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الألماس في إطار جهود مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لوضع حد للتجارة العالمية في الألماس الروسي.

وعلى عكس بريطانيا، لم يفرض الاتحاد الأوروبي من قبل عقوبات على استيراد الألماس الروسي.

وكان السبب الرئيسي في هذا التأخير هو معارضة بلجيكا، حيث تعتبر مدينة أنتويرب الساحلية أحد أكبر مراكز تجارة الألماس في العالم منذ القرن السادس عشر.

ومن جانبها، فإن روسيا هي أكبر منتج للألماس الخام في العالم، وفي عام 2021، حققت شركة تعدين الألماس الوطنية الروسية "الروسا" عائدات بلغت 332 مليار روبل (3.6 مليار دولار).

كما تضيف حزمة العقوبات الـ12 على روسيا والتي بدأت منذ فبراير/شباط 2022، منتجات إضافية إلى قائمة العناصر المحظورة مثل المواد الكيميائية وبطاريات الليثيوم والآلات وقطع غيار الماكينات.

كما سيتم فرض عقوبات على 29 كيانا بسبب "دعمها المباشر للجيش والمجمع الصناعي في روسيا".

وقال بيان صحفي إن هذه المنظمات إما روسية أو "تنتمي إلى دول ثالثة متورطة في الالتفاف على القيود التجارية".

وبجانب العقوبات الاقتصادية، سيتم تجميد أصول 100 فرد على صلة بالكرملين في الاتحاد الأوروبي كما سيتم فرض حظر على سفرهم إلى الاتحاد أو عبر دوله.

المساعدات العسكرية الأمريكية

يأتي هذا فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الأموال الخاصة باستبدال الأسلحة المرسلة لأوكرانيا ستنفد بحلول 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلا إذا وافق الكونغرس على تمويل جديد، ليحدد لأول مرة موعدا دقيقا لانتهاء الأموال.

وتنفق وزارة الدفاع التمويل الأخير لديها والذي يبلغ 1.07 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة ومعدات تحل محل الأسلحة التي تم سحبها من المخزونات وإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال مراجع حسابات البنتاغون مايكل ماكورد في رسالة بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول، مشيرا إلى أنه بعد 15 يوما ستصبح حساباته فارغة.

وكتب ماكورد في رسالة إلى قادة لجنتي السياسة الدفاعية والمخصصات بمجلسي النواب والشيوخ: "بمجرد التعهد بهذه الأموال، ستكون الوزارة قد استنفدت التمويل المتاح لنا للمساعدات الأمنية لأوكرانيا".

وتفرض هذه الرسالة المزيد من الضغوط على الكونغرس لكسر الجمود بشأن توفير أكثر من 60 مليار دولار طلبها الرئيس جو بايدن لمساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية.