الأزمة الأوكرانية.. عقوبات أمريكية وشيكة لـ"سحق" اقتصاد روسيا
أوشك مجلس الشيوخ الأمريكي على التوصل لاتفاق حول مشروع قانون لفرض عقوبات ضد روسيا حال غزت أوكرانيا.
وقال عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأحد، إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على وشك التوصل لاتفاق حول مشروع قانون ينص على فرض عقوبات من شأنها "سحق" اقتصاد روسيا في حال دخلت قواتها أراضي أوكرانيا.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب ميننديز أن على واشنطن أن توجه رسالة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن أي عدوان من هذا القبيل لن يكون مقبولا.
وأضاف ميننديز، في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي.أن.أن" الإخبارية الأمريكية قائلا: "لا يمكننا تكرار ما حصل في ميونيخ"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم في عام 1938 في المنطقة الألمانية والذي اعتُبر تسوية نصت على ضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت في تشيكوسلوفاكيا السابقة في مسعى لاحتواء التمدد النازي وتجنّب اندلاع حرب عالمية جديدة.
وأشار إلى أن الرئيس "بوتين لن يكتفي بأوكرانيا"، موضحا أن مشروع القانون أصبح شبه جاهز.
بدوره، قال زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيمس ريش، إن ائتلافا لأعضاء مجلس الشيوخ يجمع الحزبين يبذل جهودا "على مدار الساعة" لإنجاز مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على اقتصاد روسيا من شأنه إقناع بوتين بأن أي غزو ستكون كلفته باهظة جدا".
ولفت إلى أنه "سيكون الأمر مؤلما للغاية"، متابعا: "لن يكون مماثلا لما جرى في القرم" حين اجتاحت قوات روسية شبه الجزيرة الأوكرانية وضمّتها في العام 2014.
وتابع ريش قائلا: "هناك معارضة عالمية أكبر بكثير".
وحذّر من مغبة التعامل بخفة مع التهديد بفرض عقوبات، مشددا على أن أي اجتياح روسي لأوكرانيا ستكون "تداعياته على الاقتصاد العالمي مدمّرة على صعيد أسعار البنزين" نظرا للدور الكبير الذي تضطلع به روسيا على صعيد قطاع الطاقة.
وجاءت تصريحات ميننديز وريش، في وقت تستكمل فيه بريطانيا قائمتها للعقوبات ضد روسيا.
وقد قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأحد إن موسكو لن تكون قادرة على تجنّب التدابير العقابية.
في هذه الأثناء، دعت أوكرانيا الأحد روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الدول الغربية، إذا كانت ترغب "جديا" في احتواء التوتر.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "اذا كان المسؤولون الروس جديين حين يقولون إنهم لا يريدون حربا جديدة، فعلى روسيا مواصلة التزامها الدبلوماسي وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول الحدود الأوكرانية وفي الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى حين".
في السياق ذاته وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، استبعد حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا في حال حدوث غزو روسي لها.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"،اليوم:" ليس لدينا خطط لنشر قوات قتالية للحلف في أوكرانيا".
وأشار ستولتنبرج إلى وجود مدربين عسكريين تابعين للحلف في الجمهورية السوفيتية السابقة فضلا عن مساعدة الناتو في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا وتوريد تجهيزات عسكرية للقوات الأوكرانية.
ورأى ستولتنبرج أن الجيش الأوكراني حاليا "أقوى كثيرا وأكبر كثيرا ومجهز بشكل أفضل كثيرا" مما كان عليه في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي، ومنذ ذلك التاريخ تقوم روسيا بدعم انفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا.
وأعلنت روسيا الأحد أنها تريد علاقات قائمة على "المساواة" مع الولايات المتحدة متهمة الغربيين بالتسبب بالتوتر بشأن أوكرانيا، في حين دعت لندن إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي واستهداف الكرملين بعقوبات.
في الأثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة وسط تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع بعدما نشرت روسيا أكثر من مئة ألف من قواتها عند الحدود مع أوكرانيا.
aXA6IDMuMTQzLjIzNS4xMDQg جزيرة ام اند امز