في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة.. الليبيات يعانين تحت حكم السراج
تحتفل ليبيا والعالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وترجع قصة اختيار 25 نوفمبر/تشرين الثاني يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة إلى واقعة جرت أحداثها عام 1960م بجمهورية الدومنيكان، حيث اغتيلت 3 شقيقات (الأخوات ميرابال) بطريقة وحشية بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي في ذلك الوقت، روفاييل تروخيليو، وكن من السياسيات الناشطات في معارضة نظامه، وشكل اغتيالهن قاصمة الظهر لنظامه فسقط مقتولا بعد عدة أشهر من مقتلهن.
التحرش والإخفاء القسري
المرأة الليبية لم تكن بعيدة عن ممارسات شبيهة بتلك التي اختير 25 نوفمبر/تشرين الثاني، يومًا للقضاء عليها، فبحسب منظمات حقوقية، فإن المرأة الليبية في عهد حكومة السراج تتعرض للتحرش المستمر، والأذى، والإخفاء القسري، والقبض المخالف للقانون، ويتم الزج بهن في السجون السرية، ويتعرضن لكافة أساليب التعذيب من الإيذاء الجسيم حتى وصل الحال ببعضهن للوفاة، إضافة للعنف ضد المرأة من المجتمع وما تواجهه من اضطهاد نفسي واجتماعي.
وتقول زاهية فرج علي، رئيسة قسم شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن المرأة الليبية عانت ولا تزال تعاني من الانتهاكات الجسيمة التي سلبتها تدريجيًا حقها الطبيعي في الشعور بالأمن النفسي والجسدي في ظل غياب القانون وغياب المبادئ والضمير الإنساني.
وأوضحت الحقوقية الليبية، أن المرأة في ليبيا "تتعرض في جهات العمل للإهانة والشتم، وفي بيتها للانتهاك النفسي والجسدي"، مطالبة حكومة السراج والسلطات والدولية والمنظمات الحقوقية، ضرورة الاهتمام بالنساء المهجرات واللاجئات داخل طرابلس "اللواتي يتعرضن للابتزاز والاستغلال من ضعاف النفوس، ومعتادي الإجرام".
وأشارت إلى أن الفتيات الليبيات يتعرضن للتحرش المستمر، والإخفاء القسري، والقبض المخالف للقانون، مؤكدة أنه يتم الزج بهن في السجون السرية، ليتعرضن إلى كافة أساليب التعذيب من الإيذاء الجسيم والشتم حتى وصل الحال ببعضهن للوفاة.
وقالت إنه في اليوم الذي هو يوم كرامة المرأة، يجب على كل نساء العالم السعي لنيل حقوقهن، ومنع الانتهاكات التي تقع عليهن، والتكاثف من أجل وقف العنف ضد المرأة في كافة المجتمعات.
تعذيب واغتصاب
أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" أشار إلى كم المعاناة التي تتعرض لها المرأة الليبية منذ اندلاع الأزمة لا سيما حوادث التعذيب والاغتصاب من قبل الميلشيات المسلحة.
وقال رئيس "ماعت"، وهي منظمة غير حكومية مصرية، إن حوادث الاغتصاب التي تمت من قبل المليشيات الإرهابية خلال عام 2019 قدرت بما لا يقل عن 150 حالة، أبرزها العنف الممنهج.
التمييز على أساس الجنس
بدورها، أصدرت الللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانًا، كشفت فيه الممارسات السلبية التي تمارس ضد المرأة من قبل ميليشيات السراج، إن المرأة الليبية تواجه مختلف أشكال العنـف القائم علـى أساس نـوع الجنـس والاعتداء الجنسـي، مطالبة بتقديم المساعدة اللازمــة للضحايا، ومكافحة إفلات الجناة مــن العقاب.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى أن النساء في ليبيا يدفعن الثمن الأفدح، بسبب تزايد وتيرة العنف ضدهن، معبرة عن قلقها من مختلف أنواع وأنماط العنف الذي يمارس ضد النساء في ليبيا، خاصة ما تمر به المرأة الليبية في مناطق النزاع والتوتر، وما يصاحبها من نزوح وسوء للأوضاع الإنسانية.
خطوات للنهوض بوضع المرأة
وطالبت اللجنة بضرورة ضمان مشاركة المـرأة فـي حـل النزاعـات، وبنـاء وحفـظ السـلام، وضمان توافــر الاســتجابة علــى أســاس نــوع الجنــس للنســاء والفتيــات اللاجئــات والمهاجرات والمشردات والنازحات، وتســهيل وصولهــن إلــى مناطــق إنســانية آمنــة، والغــذاء، والمــأوى، والتعليــم، والرعاية الصحية فــي أوقــات الازمات.
كما طالبت بدعــم دور المــرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمــرأة فــي النهــوض بمجتمعـات لتحقيق السـلام يتشـارك فيهـا الجميـع مـن خـلال المصالحـة والحـوار بيــن أطــراف الصـراع، وضمان مشاركة المـرأة فــي جميــع خطــوات عمليــات السـلام، بما في ذلــك التفــاوض، وإدارة الأزمات، وإنهــاء الصـراع .
رسالة طمأنة
بثت مدينة بنغازي في شرق ليبيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020 رسالة طمأنة، بأن النساء الليبيات في أعين المسؤولين، وأنهن ضمن أولوياتهم، بصدور قرار بتعيين 5 نساء في بنغازي للعمل ضمن القضاء الخاص بقضايا العنف ضد النساء والأطفال.
وبموجب القرار تم إنشاء محكمتين خاصتين بهذا النوع من القضايا مؤخرا في كل من بنغازي وطرابلس، اعتبرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "فضلا عن تعيين القاضيات الخمس، خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا" متوقعة أن "استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير" كما ورد في بيانها.
وتعهدت البعثة الأممية بالتزامها "بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعينين في المحاكم المنشأة حديثا". وأكدت تطلعها "إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج".
إحصائيات دولية
وقبل انتشار جائحة كورونا، كانت تتعرض زهاء 243 مليون امرأة في السنة، من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً حول العالم، للعنف الجسدي أو الجنسي الذي يمارسه أشخاص مقربون لهن، بحسب احصائيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو .
ويُخشى من أن يزداد هذا العدد للأسف، نظراً إلى اضطرار العديد من الفتيات والنساء إلى قضاء الحجر الصحي في المكان ذاته مع المعتدي عليهن، وتشير البيانات المتاحة في كثير من البلدان فعلاً إلى ارتفاع معدل العنف الأسري بنسبة 30٪ في المتوسط، ويبدو أن الفتيات معرضات جداً للخطر، فوفقاً للمنظمة غير الحكومية “إنقاذ الطفولة”، قد يقع مليون حمل قسري إضافي بحلول نهاية عام 2020، ومليونا عملية تشويه إضافية للأعضاء التناسلية خلال السنوات العشر المقبلة.
