السؤال الأصعب بالأمم المتحدة.. هل ستكون الانتخابات الليبية نزيهة؟
شهدت أروقة الأمم المتحدة، الأربعاء، طرح تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا بعد 3 أسابيع.
أسئلة رافقها تشديد من الأمين العام للمنظمة الدولية على وجوب ألا يكون هذا الاستحقاق "جزءاً من المشكلة" وتشكيك رئيس مجلس الأمن الدولي بتوفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي: "نريد أن تكون هذه الانتخابات جزءاً من الحلّ وليس جزءاً من المشكلة" في ليبيا.
وأضاف: "بناء عليه، سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية التي يمكن أن تقسّم ليبيا" و"إجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حلّ المشكلة الليبية".
أما سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة عبده أباري الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري فبدا أكثر تشاؤماً حيال سير الانتخابات المرتقبة في ليبيا.
وإذ شدّد أباري على أنّه يتحدّث بصفته سفيراً لدولة جارة لليبيا وليس رئيساً لمجلس الأمن الدولي، قال إنّ "شروط إجراء انتخابات حرّة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقّق بعد".
وأضاف أنّ "المسلحين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية" في الجارة الشمالية لبلاده.
وشدد على أن "هذه ليست وجهة نظر مجلس الأمن، بل تحليل نقوم به. الوضع ليس ناضجاً بما فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدّي إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا".
وأكّد الدبلوماسي النيجري أن بلاده لا تؤيد الموقف القائل بأنّه "يجب الذهاب إلى الانتخابات مهما كان الثمن وبغضّ النظر عن نوعيتها".
ووفقاً لأباري فإنه من أصل أكثر من 20 ألف مسلح أجنبي، بين مرتزقة وعسكريين أجانب أكّدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا، "هناك ما بين 11 ألفا و12 ألف سوداني" و"بضعة آلاف من دول في الساحل".
وأضاف: "بصفتنا دولة مجاورة، نريد أن تجري عملية تسريح (هؤلاء المسلحين) بتنسيق تامّ مع الدول المجاورة" التي يتحدّر منها هؤلاء المسلحون.
وتأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول والتي تخيّم عليها الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الميدانية المتواصلة.
وأبدت الحكومة الليبية والأمم المتحدة الإثنين قلقهما بعد تجدد غلق محكمة سبها (جنوب) بهدف منع محامي سيف الإسلام القذافي من استئناف قرار إسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حدّدت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين.
aXA6IDE4LjIyNi4yMTQuOTEg
جزيرة ام اند امز
