انتخابات ليبيا.. القضاء يعيد "الدبيبة" للسباق مجددا

عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مجددًا إلى السباق الانتخابي، بعد رفض الطعنين المقدمين ضد ترشحه لأول انتخابات رئاسية في البلاد.

ورفضت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، الطعنين المقدمين ضد المرشح المحتمل عبدالحميد الدبيبة، لسباق الانتخابات.

حكم محكمة استئناف طرابلس، جاء بعد يوم من تأجيلها نظر الجلسة التي كانت مقررة للحكم مساء الثلاثاء إلى اليوم، في قرار قد يغير موازين معركة الانتخابات التي اشتعلت أجواؤها خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي نفس السياق، قضت محكمة استئناف طرابلس بقبول طعن المرشح المحتمل نوري أبوسهمين، وأعادته مجددًا إلى سباق المرشحين للرئاسة. كما قبلت محكمة طرابلس استئناف المرشح خالد شكشك وأعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وكانت لجنة الطعون الابتدائية بطرابلس قضت الأسبوع الجاري، بقبول طعنين ضد ترشح الدبيبة؛ أولهما قدمه المرشحون عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوا الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي، فيما الثاني قدمه وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح المحتمل فتحي باشاغا.

معركة الطعون

وبدأت في ليبيا معركة الطعون الانتخابية، والتي يتخذها المرشحون المحتملون وسيلة لإقصاء منافسيهم من الاستحقاق الدستوري المقبل، والذي قد يغير من خارطة المشهد في ليبيا.

جولة الطعون ضد المرشحين، شملت طعنًا قدمه المرشح الرئاسي عبدالمجيد سيف النصر ضد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلا أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي رفضت الطعن، ما يعني استمرار الأخير في قائمة المرشحين الأولين.

موقف القذافي الابن

وفي الجولة الأولى من الطعون، يطمح سيف الإسلام القذافي إلى الحصول على حكم قضائي بإعادته مجددًا إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن أصدرت مفوضية الانتخابات قرارًا باستبعاده، لمخالفته المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة العاشرة على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجا بأجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يقدم إقرار الذمة المالية".

مقترح رئاسي

وكان عضوان بالمجلس الرئاسي الليبي اقترحا إعداد مشروع ميثاق وطني يوقع عليه المترشحون المعتمدون بالقائمة النهائية بقبول نتائج الانتخابات.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن عضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي عرضا على المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش إمكانية إعداد مشروع ميثاق وطني، يوقع عليه المترشحون المعتمدون في القائمة النهائية والفاعلين في المشهد السياسي، بالقبول بنتائج الانتخابات، بدعم ومشاركة دولية وأممية.

وأكد البيان أن تلك الوثيقة ستكون إحدى الضمانات التي تعزز فرص نجاح الانتخابات، التي ستمهد الطريق للشعب في اختيار الأنسب لقيادة المرحلة القادمة نحو السلام والمصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة على أسس الأمن والعدل والقانون.