الدبيبة ورئاسة ليبيا.. جدل الترشح بين القانون و"اللحظة الحاسمة"
هجوم وتصريحات حادة من رئيس حكومة ليبيا على قانون انتخابات الرئاسة الذي يحرمه وآخرين من الترشح، إلا أنه قرر تحديه بخطوة أثارت قلقًا.
مصادر ليبية كشفت في تصريحات مقتضبة لـ"العين الإخبارية"، عن عزم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الأسبوع المقبل.
تصريحات المصادر الليبية عززتها خطوة للدبيبة أمس الخميس، بعد إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قسامه بتعبئة إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته، كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية.
الذمة المالية
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن لقاء الدبيبة مع رئيس الهيئة نعمان الشيخ، تناول مناقشة ومتابعة بعض الملفات والقضايا وعرض العراقيل التي تواجه عمل الهيئة، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة قام بملء وتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته".
خطوة الدبيبة نحو الترشح للرئاسة تأتي بعد أيام من شنه هجومًا لاذعًا على قانون الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنه صيغ لخدمة مرشحين محددين.
وفيما قال الدبيبة حينها إن حكومته لن ترضى بقوانين الانتخابات "المعيبة"، أكد أنه سيعلن موقفه بشأن الترشح في اللحظة الحاسمة.
قانونية الخطوة
خطوة الدبيبة نحو الترشح للرئاسة تخالف المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تنص على أن "المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات".
"ذعر إخواني" من المادة 12.. ليبيا إلى الانتخابات رغم الاعتراضات
كما تخالف خطوة الدبيبة الإقرار الذي ملأه متقلدو المناصب التنفيذية في ليبيا، والتعهدات التي ألزمتهم بها البعثة الأممية في ليبيا خلال ملتقى الحوار الليبي، المنعقد في 4 فبراير/شباط الماضي بعدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية، وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
وتعقيبا على ذلك، يرى المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي أن الدبيبة لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب المعطيات، مشيرًا إلى أنه لا توجد نية لدى مجلس النواب لتعديل أي من بنود قانون انتخاب الرئيس، رغم كافة الضغوطات والبيانات والتهديدات التي تطلقها بعض الكيانات، والتي جوبهت بردود حاسمة من واشنطن على لسان مبعوثها وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وقال المحلل الليبي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الدبيبة ومن خلفه لم يعد أمامهم سوى اللعب بورقة واحدة "ممثلة في إعادة سيناريو 2014 (الانقلاب على نتائج الانتخابات)"، إلا أنه أكد أن المجتمع الدولي والشعب الليبي لن يسمحا بتكرار مثل تلك السيناريو.
وحول إمكانية أن يتخذ مؤيدو خطوة الدبيبة نحو الترشح قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة كذريعة لترشح رئيسها، قال الأوجلي إن ما حدث من مجلس النواب هو سحب ثقة بهدف تقييد عمل الحكومة في ملفات معينة ودون اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر على مستقبل الدولة.
وكان البرلمان الليبي صوت في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، وتكليفها بمهام تصريف الأعمال، ما يعد ذريعة لمؤيدي قرار الدبيبة بالترشح، خاصة أنه يأتي قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.
القرار الفصل
وفق المحلل الليبي فإن الإجابة النهائية والقرار الفصل سيكون بيد اللجنة القانونية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات، فهي من ستقرر إما قبول وإما رفض أوراق ترشح الدبيبة.
انتقاد مثير للدبيبة لقانون الانتخابات الليبي: "فصل على مقاس أشخاص معينين"
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس حكومة ليبيا "يتحدى القانون والإرادة المحلية والدولية، ضاربًا بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه في جنيف".
وأشار إلى أنه لا يحق له الترشح بحسب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى التعهد الملزم الذي قدمه للجنة الحوار في جنيف وأمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم خوضه الانتخابات بعد توليه رئاسة الوزراء.
وأكد المحلل الليبي، أن أمر قبول أو رفض أوراق ترشح الدبيبة للرئاسة سيترك للمفوضية الوطنية العليا الانتخابات؛ لأنها لديها قانونا واضحًا يمنعه أساسا من تقديم أوراق ترشحه، إلا أنه قال إنه في حال قبول الأوراق، فإن الطعن في مشروعيه تقدمه يعد أمرًا سهلا وسيتم رفض ترشحه من قبل لجنة الطعون.
وحتى الخميس، أعلن 21 شخصًا ترشحهم للانتخابات الرئاسية، بينهم أيضا رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أن مفوضية الانتخابات قالت إنها باشرت إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة التي احتوت على 10 مرشحين (لم تكشف هويتهم)، إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.
وعقب النظر في صحة طلبات الترشح والوثائق المقدمة، يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.
