ضغوط أممية على موسكو لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وفي عام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية لا تخضع لسيطرة دمشق، لكنّه ما لبث أن قلّصها مطلع عام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى، وتضغط روسيا من أجل وقف العمل بها لعدم مرورها عبر دمشق.

• الإمارات: يجب إيصال المساعدات الإنسانية لكل سوريا
• مجلس الأمن يمدد قرار توصيل المساعدات إلى سوريا

ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها في العاشر من يوليو/تموز، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كلّ معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تسيطر عليها دمشق.

"واجب أخلاقي"

وقال غوتيريش خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن "على الرّغم من أنّ زيادة المساعدات عبر خطوط الجبهة كانت إنجازاً مهمّاً، في الظروف الحالية، ليست على المستوى اللازم لكي تحلّ محلّ استجابة كبرى عابرة للحدود".

وتابع الأمين العام: "أدعو فوراً أعضاء مجلس الأمن إلى الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهرا إضافيا".

وأضاف "من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف 4,1 ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية".

وقبيل الاجتماع لفتت نائبة السفير النروجي ترين هايمرباك إلى أنّه بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، فإنّ "تجديداً للقرار سيسهّل أيضاً مشاريع إعادة تأهيل سريعة أخرى" في البلاد.

وينطوي تصريح الدبلوماسية النروجية على تلميح إلى استعداد غربي للمشاركة في مشاريع لإعادة الإعمار في سوريا، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حصول مقايضة في هذا المجال توافق بموجبها موسكو على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود مقابل زيادة المشاريع التنموية التي يموّلها الغرب في هذا البلد.

ولطالما طالبت روسيا الغرب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكنّ بعضاً من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدّمتهم فرنسا، يرفضون القيام بذلك ما لم تنطلق عجلة الإصلاح السياسي في البلاد.

وقالت نائبة السفير النروجي ترين هايمرباك، في بيان مشترك مع سفيرة إيرلندا جيرالدين بيرن ناسون، إنّ "سوريا بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة وفي أسرع وقت ممكن".

والنرويج وهولندا مسؤولتان في الأمم المتّحدة عن المفاوضات بشأن الآلية العابرة للحدود.

بدورها، تطرّقت واشنطن إلى إمكانية زيادة مشاركتها في بعض مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.

وشدّدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس-جرينفيلد، التي زارت مؤخراً الحدود التركية-السورية، على "دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لإعادة تأهيل سريع" في سوريا والتي قد تشمل مرافق طبية أو مدرسية.

وأوضحت أنّ "هذا عنصر مهمّ في الجهود المبذولة لتحقيق استجابة مستدامة"، مؤكّدة أنّ الولايات المتّحدة مستعدّة لأن تزيد في العام المقبل مساعدتها في هذا المجال.

كما تطرّقت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين بدورهما إلى أهمية الدفع قدما بمشاريع إعادة التأهيل.

لكنّ نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قال إنّ موسكو "مقتنعة" بأنّ إيصال المساعدات الإنسانية إلى "كلّ مناطق سوريا" يمكن أن يتمّ عبر دمشق ومن دون استخدام الآلية العابرة للحدود، متّهماً العقوبات الدولية بمفاقمة الأوضاع الإنسانية في سوريا.

والأسبوع الماضي دعت 32 منظمة غير حكومية مجلس الأمن الدولي إلى تمديد العمل بهذه الآلية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حذرت المنظمات، وبينها منظمة الإغاثة الدولية والمجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، من أنّ "حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً على الأقل".

وأضافت أن "من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح".

وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من دمشق.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس/آذار 2011، نزاعا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين.