3 أشهر على التجريم الأممي للاستيطان .. حبر على ورق

بعد 3 أشهر على قرار الامم المتحدة الذي يدين الاستيطان في الأراضي المحتلة، يحذر عدد من الخبراء من أن القرار لن يكون له أي تأثير

حذر عدد من الخبراء الدوليين من أن قرار الأمم المتحدة التاريخي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن يكون لديه أي تأثير، بينما تستعد إسرائيل لبناء أول مستوطنة منذ أكثر من 25 عاما.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول القرار رقم 2334، دون أي تأثير يذكر في وقف البناء الاستيطاني، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون سلسلة وحدات استيطانية جديدة في الأسابيع التي أعقبت القرار،

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب ذكرت هذا القرار كمثال على استهداف إسرائيل في الأمم المتحدة، بينما اعتبر دبلوماسيون أن القرار ليس له صلة بالواقع، وحتى له آثار عكسية، بينما وصفه أحدهم انه "زوبعة في فنجان".  

ويطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وردت إسرائيل بعنف على القرار، وسحبت سفراءها من الدول التي دعمت القرار وهددت بفرض عقوبات، بالإضافة إلى الإعلان عن خطط لبناء أكثر من 5500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. 

وأعلنت إسرائيل أيضا الأسبوع الماضي عزمها بناء أول مستوطنة مدعومة رسميا من قبل الحكومة منذ أكثر من 25 عاما.

وتعهدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي باتباع مقاربة مختلفة تماما تجاه إسرائيل أمام أكبر لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، مؤكدة أن زمن "تقريع" إسرائيل "ولّى"، إلا أن المجتمع الدولي يعتبر كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

إلا أن تسريع وتيرة الاستيطان تعكس رغبة الحكومة في اغتنام فترة حكم ترامب بعد 8 سنوات من إدارة باراك أوباما التي كانت تعارض الاستيطان.

وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي ترامب الرئاسة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة، وبالرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي الجديد دعمه الكامل لإسرائيل، طلب ترامب من نتنياهو "التريث في مسألة الاستيطان" بينما تدرس إدارته طرق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.

واعتبر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط السابق روبرت سيري أن القرار حكم عليه بالفشل قبل إقراره كونه جاء في وقت متأخر للغاية من ولاية ادارة باراك أوباما، وقال لوكالة فرانس برس "أنى أؤيد مضمون القرار، ولكنه مثال على ما يمكن أن يحدث في حال حصول أمر في وقت متأخر كثيراً".

وبحسب سيري، فإنه لو لم تقم إدارة أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) لقرار مماثل في عام 2011 لكان تسبب بالضغوطات على إسرائيل،

وأضاف "ولكن ما رأيناه الآن هو أن القرار أصبح محور كافة أنشطة إسرائيل فيما تدعي الولايات المتحدة أنه مثال آخر على تقريع إسرائيل".

ومن جانبه، أكد الآن بيكر وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير ومفاوض سابق أن ما قام به ترامب والحكومة الإسرائيلية، جعل القرار غير متصل بالواقع كثيراً،

وقال "أوباما كان في نهاية ولايته وشعر أن بإمكانه التعبير بصراحة عن انتقاداته، والآن على منتقدي إسرائيل أن يضبطوا أنفسهم".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أكد في 24 آذار/مارس الماضي في تقريره الأول إلى مجلس الأمن منذ تبني القرار أن "إسرائيل لم تتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه" خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ويشير سيري إلى أن إعلان دونالد ترامب رغبته خفض التمويل الأمريكي إلى الأمم المتحدة يقلل هامش المناورة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف أن الخلافات حول إسرائيل والفلسطينيين تهدد بتخريب عمل الأمم المتحدة في مناطق أخرى من العالم، قائلاً "هذا قد يضعف أعمال الأمم المتحدة بذاتها".