لعمامرة بالسودان.. هل تعجل المشاورات بعودة المفاوضات؟

أسئلة يحاول المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة التوصل لإجابات بشأنها من أجل التوصل لحل سلمي لأزمة بدأت تتخذ منحى هيكليا مقلقا.

والأربعاء، وصل لعمامرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى السودان للاطلاع على حقائق الأوضاع على الأرض والتشاور مع المسؤولين هناك.

ومع استمرار الأزمة في السودان، وتصاعد الكارثة الإنسانية، يسعى المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي، تفاديا لانزلاق البلاد نحو الفوضى الشاملة، وضرورة العودة إلى طاولة التفاوض.

وتتواصل في السودان الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، في أزمة خلّفت 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ.

والتقى لعمامرة، فور وصوله إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق)، رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتطرق اللقاء إلى الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة الأزمة.

وذكر لعمامرة في تصريحات إعلامية، أن المهمة التي كُلف بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة «تتمثل في تشجيع الأشقاء السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة».

وأضاف أن «الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر والوصول لحل سلمي».

ولفت إلى أن زيارته تأتي للوقوف على حقائق الأوضاع على الأرض بغرض التشاور مع المسؤولين بالدولة.

حماية المدنيين

خلال اللقاء نفسه، أكد لعمامرة حرص المنظمة الدولية على حماية المدنيين والتوجه نحو التهدئة وحل كل المشاكل القائمة من خلال الحوار.

 وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا للمشاورات الجارية لاستئناف مسارات التفاوض وقال: "نحن كأمم متحدة نشجع المفاوضات ونتمنى أن يكتب لها النجاح."

وسبق أن استضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أمريكية، في 11 مايو/ أيار 2023، أسفرت عن أول اتفاق طرفي الحرب على الالتزام بحماية المدنيين.

واستطاع منبر جدة إعلان أكثر من هدنة، تخللتها خروقات عديدة وتبادل للاتهامات؛ ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا ودعا "كافة أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار".

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

وأعرب لعمامرة عن أمله في المساهمة الإيجابية من كل الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في كافة ربوع البلاد.

كما عبر عن أمله في مضاعفة الجهود من أجل الوصول للحل السياسي من خلال حوار (سوداني- سوداني) كامل وشامل يتيح للشعب السوداني أن يقرر مصيره بنفسه.

شروط

بخصوص المؤتمر الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة نهاية يونيو/ حزيران المقبل، بين جميع القوى السياسية السودانية، اشترطت الخارجية السودانية، عدم مشاركة الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية.

كما اشترطت الخارجية أن تصحح "إيغاد" ما اعتبرته "موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر مماثل"، حسب بيان صادر عن الوزارة اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أمر الاتحاد الأفريقي، بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته "بأثر فوري"، على خلفية "استيلاء الجيش على السلطة وحل الحكومة الانتقالية."

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت حكومة السودان تجميد عضوية البلاد بالهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.

استكمال جهود وقف الحرب

ويهدف المؤتمر، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، إلى "التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان وتجاوز الأزمة التي يمر بها".

كما يهدف إل "معالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية وطنية خالصة".

ويأتي "المؤتمر استكمالا لجهود القاهرة ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة إيغاد".

وأكدت القاهرة تطلعها إلى "المشاركة الفعالة من جانب كافة القوى السياسية المدنية السودانية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

 وفي يوليو/تموز الماضي، استضافت القاهرة قمة دول الجوار بحضور واسع، وتم خلالها الاتفاق على تشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار تعقد اجتماعها الأول في تشاد.

ويهدف ذلك لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولا عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها إيغاد والاتحاد الأفريقي.