مخرجات COP16 للتنوع البيولوجي.. أمل مناخي «نادر» في مسرح عالمي مضطرب
اتفاق على آلية مساهمة الدول بمبلغ 200 مليار دولار
أبرم أكثر من 140 دولة اتفاقًا بشأن استراتيجية لجمع وتوزيع مليارات الدولارات لحماية الطبيعة في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما.
وقدم الاجتماع "بصيصا من الأمل" وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وخفض الولايات المتحدة لبرامج المناخ والعلوم.
وقال تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الاتفاق حول كيفية مساهمة الدول بمبلغ 200 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، والذي تم الالتزام به من حيث المبدأ في اجتماع مونتريال، قوبل بالتصفيق والدموع في اللحظات الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16) الخميس، الذي عُقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في روما.
وجاء ذلك بعد انهيار قمة سابقة في كالي بكولومبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما فشلت الدول في التوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية التمويل.
لكن تم تأجيل القرار بشأن إنشاء صندوق مخصص للطبيعة، وهو أحد القضايا الرئيسية في المفاوضات، حتى عام 2028.
وبدلاً من ذلك، اتفق المندوبون على إطار لتمويل جهود الحفظ حتى نهاية العقد، مستندين إلى الالتزام الذي تم التعهد به في مونتريال عام 2022 لوقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، بما في ذلك حماية 30% من أراضي الكوكب وبحاره. وستُعقد القمة المقبلة في أرمينيا.
"نور من الأمل"
وقالت سوزانا محمد وزيرة البيئة الكولومبية المنتهية ولايتها ورئيسة مؤتمر (COP16) : "لقد أرسلنا نورًا من الأمل يُظهر أن الصالح العام، والبيئة، وحماية الحياة، والقدرة على الاتحاد من أجل شيء أكبر من كل مصلحة وطنية لا تزال ممكنة".
وأضافت: "أجد ذلك جديرًا بالملاحظة في عام 2025، حيث نشهد تغيرًا سياسيًا كبيرًا عالميًا، حيث يزداد التشرذم والصراع".
وكانت محمد قد أعلنت استقالتها من منصب وزيرة البيئة في كولومبيا لكنها بقيت في المنصب للإشراف على مؤتمر (COP16).
وقالت أستريد شوميكر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي: "تُظهر نتائج هذا الاجتماع أن التعددية تعمل، وهي الوسيلة لبناء الشراكات اللازمة لحماية التنوع البيولوجي ودفعنا نحو السلام مع الطبيعة".
خلافات زادها الموقف الأمريكي
ظل هناك خلاف بشأن المؤسسات التي ينبغي أن تدير وتوزع أي أموال يتم جمعها، حيث دعت الدول النامية إلى إنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي، بينما واجه ذلك مقاومة من الدول الغنية، فيما وصفه ممثلو الدول والمنظمات غير الربحية بأنه صراع رمزي على توازن القوى والموارد.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة، التي لم تصدق قط على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لم ترسل وفدًا رسميًا إلى روما، إلا أن المناخ السياسي فيها كان حاضرًا في المفاوضات.
وقالت محمد لصحيفة فاينانشيال تايمز إن التحول في السياسات تحت رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدى إلى زيادة التوترات في المناقشات بين دول الشمال والجنوب.
وأضافت أن المشهد الجيوسياسي المتغير "وضع الكثير من الضغط" على الدول الغنية الأخرى، في وقت يتعين عليها زيادة الإنفاق الدفاعي استعدادًا لتهديدات الحرب.
من ناحية أخرى، ترى الدول الفقيرة أن الدول الغنية والشركات الكبرى ينبغي أن تتحمل تكلفة فقدان التنوع البيولوجي، حيث جمعت القوى الاقتصادية الكبرى ثرواتها من خلال استخراج الموارد، مما تسبب في تدمير بيئي خلال هذه العملية.
التمويل
وقالت ماريا أنجيليكا إيكيدا، مديرة إدارة البيئة في وزارة الخارجية البرازيلية، إنه بدون صندوق مخصص للتنوع البيولوجي، فإن مستوى التمويل الذي تم جمعه "بعيد جدًا عما هو مطلوب".
وتُقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن التدفقات الفعلية في عام 2022 بلغت فقط 15 مليار دولار، وهو أقل بكثير من الهدف المطلوب لتحقيق أهداف عام 2030.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في روما، ستنشئ الدول آلية تمويل دائمة جديدة بحلول عام 2030، بينما تعمل على تحسين الأدوات المالية الحالية.
كما يسمح الاتفاق بأساليب "مبتكرة" للتمويل، بما في ذلك تعويضات التنوع البيولوجي، وائتمانات الكربون، ومقايضات الديون من أجل الطبيعة.
وكانت الشركات غائبة إلى حد كبير عن الحضور البالغ نحو 1000 مشارك في روما، على عكس اجتماع كالي، حيث كانت "الرسوم من أجل الطبيعة" في دائرة الضوء، ولم يكن حاضرًا سوى مجموعات الضغط الصناعية مثل كروب لايف (CropLife).
وتم إطلاق صندوق جديد لحماية التنوع البيولوجي، تم الاتفاق عليه في كالي، بشكل رسمي يوم الثلاثاء، والذي يطلب من شركات الأدوية والشركات الزراعية المساهمة طوعًا بنسبة 1% من أرباحها أو 0.1% من إيراداتها لتغطية استخدامها للبيانات الجينية.
وبحلول يوم الخميس، لم تبلغ أي شركة عن تقديم أي مساهمة للصندوق.
aXA6IDE4LjIyMC43MC4xMzMg جزيرة ام اند امز
