الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة فنزويلا بسبب العقوبات

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيدرس الوضع في فنزويلا بصورة معمقة أكثر في 20 مارس بحضور المفوضة العليا.

قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، الأربعاء، إن العقوبات الدولية ستفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا. 

• واشنطن تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا لزيادة الضغط على مادورو
• جوايدو يصل إلى فنزويلا.. وواشنطن تحذر من تعرضه لأي تهديد

وأكدت باشليه -أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف- أن "الوضع في فنزويلا يكشف بوضوح عن الطريقة التي يمكن لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية -بما في ذلك عدم احترام الحريات الأساسية واستقلال المؤسسات الرئيسية- أن تفاقم تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". 

 وأضافت في خطابها حول الوضع في العالم "هذا يدل أيضا كيف أن التدهور السريع لهذه الشروط الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى مزيد من المظاهرات وقمع أكبر وانتهاكات جديدة للحقوق المدنية والسياسية".. وتابعت أن "هذا الوضع تفاقم بسبب العقوبات والأزمة السياسية والاجتماعية والدستورية الحالية الناجمة عن ذلك مثيرة للقلق".

 وسيدرس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوضع في فنزويلا بصورة معمقة أكثر في 20 مارس/آذار، بحضور المفوضة العليا.. وكانت كراكاس دعت باشليه في نوفمبر/تشرين الثاني لزيارة فنزويلا للتحقق من وقع العقوبات.

كان الممثل الخاص الأمريكي للأزمة في فنزويلا إليوت أبرامز، أكد الثلاثاء، أن واشنطن ستفرض قريبا قيودا جديدة على التأشيرات الأمريكية للأفراد الذين يدعمون مادورو.

وفي مسعى جديد لزيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للتخلي عن السلطة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا.