تسليم السلطة.. دعوة أممية لانقلابات بوركينا فاسو وغينيا ومالي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله أن تسلم المجالس العسكرية في كل من بوركينا فاسو وغينيا ومالي الحكم لمدنيين.
وقال غوتيريش إثر لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في دكار: "توافقنا على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع في هذه الدول الثلاث بهدف ترسيخ العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت".
في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، مامادي دومبويا، أنه اختار أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرًا، قبل إعادة غينيا إلى الحكم المدني.
وقال دومبيا في خطاب له أن المجلس الانتقالي سيطرح الاقتراح على البرلمان، عادًا أن مدة الفترة الانتقالية التي اختارها تشكل مقترحا وسطا.
وكانت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش قالت إنه بإمكان أن تكون الفترة الانتقالية متراوحة بين 18 و52 شهرًا.
وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار2021 وغينيا سبتمبر/أيلول 2021 وبوركينا فاسو يناير/كانون الثاني 2022.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في يناير عقوبات شديدة على مالي بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة "منطقية" للمرحلة الانتقالية.
لكن العسكريين الحاكمين في بوركينا وغينيا أعلنوا هذا الأسبوع أنهم لن يلبوا مطالب مجموعة دول غرب أفريقيا.
كذلك، يواصل المجلس العسكري في مالي تحدي المجموعة بعدما أعلن في 21 أبريل/نيسان إطلاق "عملية" انتقالية تستمر "عامين"، في حين تطالب دول غرب أفريقيا بإجراء انتخابات ضمن مهلة أقصاها ستة عشر شهرا.
