البطالة تتوحش.. مليون تركي فقدوا وظائفهم في عام

البطالة في تركيا سجلت أرقاما قياسية بعد مرور العام الأول على تحويل نظام الحكم في تركيا إلى الرئاسي بدلا من النظام البرلماني.

مسلسل المعاناة الذي يعيشه الأتراك لا ينتهي جراء سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى تكبد تركيا خسائر متلاحقة ولا سيما على المستوى الاقتصادي. 

ووفقا لآخر الإحصائيات فقد أكثر من مليون شخص في تركيا أعمالهم لينضموا لقطار العاطلين الذي يتجاوز 4.5 مليون شخص، وسط أرقام قياسية لمعدلات البطالة تبلغ 14.1%، بعد مرور العام الأول على تحويل نظام الحكم في تركيا إلى الرئاسي بدلا من النظام البرلماني والمطبق منذ عقود، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

• هروب جماعي للاستثمارات القطرية من تركيا.. وأزمة أردوغان تتفاقم
• تركيا.. مؤشر الثقة بالاقتصاد يهوي 11% في يونيو

وأوضحت الصحيفة التركية أن "الآثار السلبية للنظام الرئاسي على القطاع الاقتصادي كانت هي الأسوأ، إذ انهار الاقتصاد خلال عام بشكل كبير، وانكمش وتراجع، إذ نرى معدلات تضخم مرتفعة، وارتفاع بمعدلات الفائدة، وتفاقم خسائر العملة المحلية الليرة لقيمتها أمام العملات الأجنبية، علاوة على البطالة، وعجز الموازنة العامة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التطورات على أرض الواقع جاءت على عكس الوعود التي منى بها أردوغان الأتراك في السابق من أن النظام الرئاسي سينتج عنه الاستقرار والنمو الاقتصادي، فالتداعيات السلبية للنظام الرئاسي على الاقتصاد لا تخفى على أحد".

وتابعت الصحفية: "معدلات البطالة في تركيا ارتفعت بوتيرة سريعة بفعل انكماش اقتصاد تركيا خلال الربع الأخير من عام 2018، والربع الأول من 2019، مضيفة "لتدخل تركيا بذلك مرحلة الركود بشكل رسمي".

في السياق ذاته تطرقت الصحيفة التركية إلى نفقات النظام الرئاسي، وأعبائه على ميزانية تركيا، مشيرة إلى أن هذه النفقات زادت إلى 10 أضعاف خلال العام الأخير الذي شهد بدء تفعيل النظام الرئاسي.

وقالت الصحفية نقلا عن بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، إن الرئاسة التركية أنفقت خلال 5 أشهر الأولى من العام 1.5 مليار ليرة (250 مليون دولا تقريبًا) مقابل 198 مليون ليرة (34.5 مليون دولار تقريبا) خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وفي 24 يونيو/حزيران الجاري أتم أردوغان عامه الأول كرئيس لتركيا، بعد تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وأثار ذلك غضب المعارضة التي رأت فيها مدخلا لحكم شمولي ديكتاتوري، وتري أن أردوغان يستغل هذا التحول ليصبح حاكما مطلقا بما يشكل خطرا على الديمقراطية والتعددية في تركيا.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام التركية، أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، ومنى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق تلك الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة، وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع.

والأربعاء الماضي، دعا كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، الأحزاب السياسية في بلاده؛ للعمل معًا من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى البرلماني.

وقال قليجدار أوغلو مخاطبًا الأحزاب السياسية: "علينا العمل معًا لإلغاء نظام الرجل الواحد، الذي يكفل لأردوغان الاستئثار بكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظامًا ديمقراطيًا قويًا".