ميزانية موحدة.. مساعٍ أممية وليبية لتجاوز أزمة الانقسام
في ظل الانقسام السياسي بين حكومتي طرابلس وبنغازي، تواصل الجهود المحلية والأممية العمل على إقرار ميزانية موحدة لليبيا.
وذلك كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، حيث ناقش الطرفان جهود المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي، ودوره المحوري في دعم إصدار قانون الميزانية الموحدة.
وأشادت تيته بالنجاحات التي حققتها إدارة المصرف المركزي الجديدة، خاصة في التغلب على أزمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في نظام الدفع الإلكتروني، مما ساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأكدت على ضرورة إبعاد هذه المؤسسة السيادية عن التجاذبات السياسية، ودعم مسيرتها نحو تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.
- الجراد يهدد ثاني أكبر قطاع في اقتصاد ليبيا.. اجتياح خطير للمزارع
- ليبيا تستعيد 160 مليون قدم مكعب من الغاز بعد السيطرة على تسرب بمنصة صبراتة
أحدث الإحصائيات المالية
وفقًا لبيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلغت الإيرادات الشهرية لشهر فبراير/شباط 2025 نحو 18.0256 مليار دينار ليبي (3.7 مليار دولار) في المقابل، بلغت النفقات الإجمالية 8.435 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، منها 5.9 مليار دينار (1.2 مليار دولار) للرواتب و2.5 مليار دينار (517.7 مليون دولار) لدعم السلع الأساسية.
أزمة الانقسام وتداعياتها
مع وجود حكومتين متوازيتين في بنغازي وطرابلس، وتعمق الانقسام السياسي، ظهرت أزمة الميزانية بشكل واضح مما أدى إلى تعطيل إقرار ميزانية موحدة.
ويسعى مصرف ليبيا المركزي إلى وضع آلية لتأسيس صناديق استثمارية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية.
كما ناقش مجلس إدارة المصرف سياسة الإنفاق العام لعام 2024 وتأثيرها على سعر الصرف والطلب على النقد الأجنبي، مع الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025.
