عملة موحدة لـ15 دولة أفريقية.. حلم "الإيكو" يتحقق في 2027

تبنت مجموعة "الإيكواس" التي تضم 15 دولة في غرب أفريقيا خارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027.

وتأتي الخارطة بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خطط سابقة للمجموعة الطموحة.

وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مؤتمر صحفي بعد قمة للزعماء في غانا، السبت، إن رؤساء إيكواس وافقوا على خارطة الطريق الجديدة .

• "إيكواس" تعلق عضوية مالي على خلفية الانقلاب الأخير
• "الاقتصاد الدائري" على طاولة معرض ومنتدى "إيكو ويست"
  

وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.

وقال برو "بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021".

وأضاف "لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022 و2026 وسيتم في 2027 إطلاق "الإيكو" في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

خيبة أمل 2020

وكان يفترض أن يشهد العام 2020 ولادة الإيكو التي ستحل محل الفرنك الأفريقي في غرب أفريقيا، لولا الجائحة.

وظهور عملة الإيكو يعد تغييرا رمزيا يشير إلى توقف فرنسا عن المشاركة في هيئات الحكم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

كما يشير إلى أن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا لم يعد ملزماً بإيداع نصف احتياطاته من العملات الأجنبية لدى بنك فرنسا، وهو التزام كانت أوساط في القارة تصفه بأنه اعتماداً "مذل" على فرنسا.

لكن هناك أمراً واحداً لن يتغير هو ارتباط العملة الجديدة باليورو، وهذا يجلب الاستقرار لاقتصادات دول المنطقة لكنه يجعلها مرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضاً.

تحديات المستقبل

ويتعلق إعلان العملة الموحدة الجديدة ببلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا التي تستخدم الفرنك الإفريقي أو "فرنك المجموعة المالية الإفريقية" (سي إف آي) وهي بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.

لكن فكرة طرح "إيكو أوسع" تطرح باستمرار ليشمل دولاً أخرى مثل غانا والنيجر ونيجيريا، والتي تمثل الثقل الاقتصادي الكبير في القارة بنسبة 70% من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد الإقليمي.

وأكدت وزيرة المال النيجيرية زينب شمسنا أحمد، مرات عدة أن دول غرب أفريقيا ليست مستعدة لأي اتحاد نقدي طالما أنها لا تحترم معايير تطابق بينها تتلخص بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3% وتضخم أقل من 10% وديون أقل من 70% من إجمالي الناتج المحلي.