الإمارات تقدم 11 مقترحا في معرض "الصين- الدول العربية"
الإمارات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الصين والدول العربية 2019 المنعقد حاليا في مدينة ينتشوان.
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الصين والدول العربية 2019 المنعقد حاليا في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا شمال الصين، ويختتم الإثنين.
مثل دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المعرض عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية.
وتقام الدورة الحالية من المعرض التي افتتحت في الخامس من الشهر الجاري تحت عنوان "فرص جديدة ومستقبل جديد"، وتشمل عددا من الفعاليات المتميزة من بينها قمة الصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية ومنتديات ومؤتمرات تتناول مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
وشارك آل صالح بكلمة خلال إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر تحدث خلالها عن سبل تنمية التجارة المتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية على الصعيد الثنائي مع دولة الإمارات، وأيضا على المستوى العربي، مستعرضا عددا من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك وتحمل فرصا واعدة لشراكات تنموية ضخمة بين الجانبين.
وأوضح أن العلاقة الاقتصادية والتجارية الصينية-العربية علاقات تاريخية، ترجع أصولها إلى أول طريق للتجارة الدولية عرفته البشرية، وهو طريق الحرير القديم.
وقال: في ظل الجهود المشتركة والمتواصلة من الجانبين لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، فإننا نتطلع لمستقبل من التعاون المشترك أكثر ازدهارا واستدامة.
وأكد "آل صالح" أن الدول العربية تعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها الإنتاجية باعتبار أن الإنتاج الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية، ويشهد العالم اليوم تسارعا كبيرا في استخدام التكنولوجيا المتطورة، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإنتاج واستخدامات البلوك تشين في عمليات الإنتاج وتحسينها، ولا شك أن الصين بما تملك من تكنولوجيا متقدمة وريادة في مجال الإنترنت والجيل الخامس لشبكات الاتصالات، يجعل هذه الشراكة أقوى وتصب في مصلحة الطرفين فهي تفتح آفاقا أرحب للمنتجات الصينية وأسواقا جديدة لمنتجاتها، وفي المقابل تخدم خطط التنمية في الدول العربية.
وأوضح أنه على الصعيد الثنائي، فإن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وهو ما ينعكس بوضوح على معدلات التبادل التجاري المتنامية بين البلدين، إذ تمثل الصين الشريك التجاري الأول غير النفطي لدولة الإمارات للعام الخامس على التوالي، فيما تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز الـ43 مليار دولار أمريكي عام 2018.
وأكد أن الصين تعد أكبر دولة مصدرة للسلع للإمارات، بحصة تقدر بنحو 15.5% من إجمالي واردات الإمارات وبقيمة 38 مليار درهم، فيما تحتل الصين المرتبة العاشرة كمستورد من الإمارات، إذ تبلغ واردات الصين من الإمارات نحو 1.4 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه على الصعيد العربي، فإن دولة الإمارات تعد أهم شريك تجاري للصين عربيا، مستحوذة على نحو 29.2% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما تستحوذ دولة الإمارات على نحو 11.6% من إجمالي الصادرات العربية غير النفطية إلى الصين.
وأضاف أن هذه العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الدول العربية بصفة عامة ودولة الإمارات بصفة خاصة مع الصين، تترجم الرغبة المتبادلة في استكشاف مزيد من الفرص للارتقاء ودعم وتوطيد هذه الشراكة المتميزة، وفتح مسارات تعاون جديدة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وطرح "آل صالح" عددا من القطاعات التي تشكل محور اهتمام الطرفين، وتحمل فرصا استثمارية وتنموية من شأنها الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-العربية إلى آفاق أكثر اتساعا وتحقق النفع المشترك.
وقدم تفصيلا لمقترحات مشاريع في نحو 11 قطاعا وهي:
أولا: التعاون في مجال تطوير التكنولوجيا ذات الصلة في القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في الدول العربية، والمشاركة في مشاريع البحث والتطوير في الإنتاج الزراعي، وخاصة في تقليل استهلاك المياه في هذا القطاع، وكذلك في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجها.
ثانيا: التعاون في مجال تطوير حلول لإنتاج المياه الصالحة للشرب، حيث تعاني أغلب الدول العربية شحا في مصادر المياه.
ثالثا: التعاون في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار، ودعم نمو تلك الشركات الناشئة، سواء في التوسع بالأسواق أو فتح مجالات الاستثمار فيها، وتأسيس صناديق مشتركة للاستثمار في تلك الشركات الناشئة ومشاريعها المبتكرة.
رابعا: التعاون في مجال الخدمات المالية والتمويل والتأمين وتكنولوجيا الخدمات المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية، وفتح المجال أمام مشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى التعاون في مجال الاقتصاد الإسلامي.
خامسا: التعاون في المجال السياحي، فالسياحة تعتبر عاملا مهما في تقريب الثقافات وفهم الآخر، والتعرف على تاريخ وعادات الشعوب وفنونها، إضافة إلى كونها من القطاعات المهمة في الاقتصاد والداعمة للنمو، وكلا الطرفين يملكان مقومات سياحية جاذبة ومناطق تاريخية عريقة ومناطق جذب سياحي يمكن الاستفادة منها في تنشيط العلاقات.
سادسا: التعاون في مجال الصناعات الغذائية والأطعمة الحلال.
سابعا: التعاون في مجال التعليم وتطوير الموارد البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
ثامنا: التعاون في مجال الطب والرعاية الصحية والاستجمام.
تاسعا: التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة.
عاشرا: التعاون في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع والتسويق والشحن وإدارة الموانئ والمطارات.
أحد عشر: التعاون في مجال الصناعة وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع بما يزيد من تنافسية المنتجات.
وأكد "آل صالح"، في ختام كلمته، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي نشهدها اليوم، فإن الارتقاء بمسارات الشراكة الاقتصادية تعد أقرب المسارات لتحقيق الرفاه لشعوب دولنا وضمان استدامة النمو.
جدير بالذكر، أن المعرض الصيني-العربي هو أحدد أضخم المعارض الدولية الذي يعقد كل سنتين برعاية مشتركة من وزارة التجارة الصينية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية والحكومة المحلية لمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي.
وحسب ما أعلنه المعرض على موقعه، فإن الدورة الحالية، شهدت توافد نحو 12600 مشارك من 2900 منظمة إقليمية وغرف التجارة والجمعيات والمؤسسات في 89 دولة.
وحقق التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-العربي نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الجانبين العام الماضي نحو 244.3 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 28%.
كما وقعت الشركات الصينية 35.6 مليار دولار على عقود مشاريع جديدة في الدول العربية خلال عام 2018، بزيادة سنوية قدرها 9%، في حين بلغ إجمالي الاستثمار المباشر من الشركات الصينية في البلدان العربية 1.2 مليار دولار، تشمل قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
