القاعدة الدستورية.. كوبيش يطلع "النواب الليبي" على مقترحات الملتقى

وجه المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة تشمل مقترحات ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وتواجه ليبيا معضلة قانونية تتمثل في كتابة الدستور أولا أم إجراء الانتخابات؛ ففيما يتمسك الإخوان بالدستور أولا تدعو قوى سياسية للانتخابات.

وتضمنت رسالة المبعوث الأممي موجزًا بشأن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 أيَار/مايو الماضي، وناقش مقترح القاعدة الدستورية المعدّة من قبل اللجنة القانونية للملتقى.

وقال كوبيش، في رسالته التي حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منها، إن أغلبية المشاركين بالاجتماع، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب بإعطاء الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.

وأوضح كوبيش أن هذا الإجراء يأتي "اتساقا مع خلاصات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن الذي دعا، من بين جملة أمور، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وذلك لتيسير الانتخابات، وسن التشريعات اللازمة، حسب الاقتضاء، قبل 1 يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية، تمحورت حول ثلاثة مجالات عامة وهي “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ميعادها، والحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة، ومعايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة”.

• شرقا وغربا.. تحركات مكثفة لتمهيد طريق الانتخابات الليبية
  

وبيّن أن الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية، حظيت بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة؛ حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولاً بناءً على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم.

خروج المرتزقة

وحول ظروف إجراء الانتخابات، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، أشار إلى أن المداولات أكدت على الجوانب الأمنية وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك المليشيات؛ وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا.

وكذلك ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيرًا للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية.

وأعرب المبعوث الاممي" كوبيش" عن أمله أن يسهم المقترح إلى جانب ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تيسير عمل مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية والإطار القانوني الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات وذلك قبل 1 يوليو تماشيا مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021.

وأبدى ثقته في أن يقوم مجلس النواب بوضع صيغة النهائية للقاعدة الدستورية المطلوبة والإطار القانوني الانتخابي في الوقت المناسب.

وناقش ملتقى الحوار السياسي، يومي 26/27 مايو الماضي، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، وذلك بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش.