عقيلة يلتقي المشري بالمغرب لحسم "مناصب ليبيا السيادية"

"المناصب السيادية" في ليبيا باتت عقبة تقف في طريق إنهاء الأزمة وحائلا يعطل الكثير من الاستحقاقات، وتوحيد المؤسسات قبيل الانتخابات.

وفي محاولة لحسم الخلافات، يجتمع رئيسَا البرلمان الليبيّ عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث ملف توزيع المناصب السيادية القيادية في البلاد، وذلك لاستكمال مخطط توحيد المؤسسات.

والإثنين الماضي، التقى صالح في مدينة القبة شرقي ليبيا، أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اللقاء الذي حضره عضو لجنة مجلس النواب لفرز ملفات المرشحين، نوقش خلاله ملف المناصب السيادية، في محاولة لإنجاز هذا الاستحقاق "الهام" في هذه المرحلة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إن الخميس تبدأ عملية ماراثونية وشاقة بشأن تقاسم المناصب السيادية العليا بالمغرب.

وكشف سعيد في تدوينه له على موقع "الفيسبوك"، الخميس، عن وصول المشري إلى المغرب وانتظار وصول وفد آخر برئاسة رئيس مجلس النواب مساء اليوم.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاقات القادمة وأهمها توحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل. 

7 مناصب

والمناصب السيادية، التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

مناصب ليبيا السيادية.. استحقاق شائك وتعهدات بحسم سريع

 ويواجه ملف المناصب السيادية في ليبيا، أزمة "شائكة"، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى "الأعلى للدولة" حسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفًا.

شبهات فساد

وكان مجلس النواب الليبي، أجل في جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي، حسم الميزانية الجديدة في ليبيا، ولم يعتمد سوى بند المرتبات، في موقف، فسره خبراء في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، بوجود تخوفات لدى البرلمان في أن تصبح الأموال الليبية تحت تصرف محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير والذي يواجه شبهات فساد.

وهو ما أشار إليه عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، والذي قال في تصريحات صحفية، إن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.

شروط الترشح

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي عقد في فبراير/شباط الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

وتوافقت اللجنة على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.

كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.