مناصب ليبيا السيادية.. استحقاق شائك وتعهدات بحسم سريع

"المناصب السيادية" استحقاق شائك على طريق المرحلة الانتقالية في ليبيا، مر بمنعطفات كثيرة، كان آخرها رهن اعتماد ميزانية ليبيا، حتى حسمه.

وفي محاولة لإنهاء ذلك الاستحقاق في "أسرع وقت ممكن"، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء الأحد، في مدينة القبة شرقي ليبيا، أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

• النواب الليبي يرجئ مناقشة مشروع الميزانية ويستدعي وزير المالية

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اللقاء الذي حضره عضو لجنة مجلس النواب لفرز ملفات المرشحين، نوقش خلاله ملف المناصب السيادية، في محاولة لإنجاز هذا الاستحقاق "الهام" في هذه المرحلة.

حسم سريع

وأكد مجلس النواب الليبي، الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة إنهاء هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

وكانت لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز وقبول ملفات المرشحين لتولي المناصب السيادية، عقدت في 27 مايو/أيار الجاري، اجتماعها التاسع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لفحص ملفات المترشحين المحالة من مجلس النواب على أعضاء اللجنة.

• "النواب" الليبي يحيل مرشحي المناصب السيادية إلى "الأعلى للدولة"

يأتي اجتماع اللجنة، بعد حوالي شهر من إرسال لجنة استلام وفرز وقبول ملفات المرشحين للمناصب السيادية بمجلس النواب ملفات المرشحين إلى الأعلى للدولة، بعد انتهاء أعمال فرزها.

7 مناصب

والمناصب السيادية، التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

 ويواجه ملف المناصب السيادية في ليبيا، أزمة "شائكة"، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى "الأعلى للدولة" حسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفًا.

شبهات فساد

وكان مجلس النواب الليبي، أجل في جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي، حسم الميزانية الجديدة في ليبيا، ولم يعتمد سوى بند المرتبات، في موقف، فسره خبراء في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، بوجود تخوفات لدى مجلس النواب في أن تصبح الأموال الليبية تحت تصرف محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير والذي يواجه شبهات فساد.

وهو ما أشار إليه عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، والذي قال في تصريحات صحفية، إن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.

شروط الترشح

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي عقد في فبراير/شباط الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

• انفراجة في بوزنيقة.. بدء تلقي سير مرشحي المناصب السيادية الليبية

وتوافقت اللجنة على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.

كما تم التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.