الأمم المتحدة: التجارة بين فلسطين وإسرائيل تبلغ أعلى مستوى
كشف تقرير للأمم المتحدة، عن تزايد كبير لحركة التجارة بين فلسطين إسرائيل، بخلاف ارتفاع أعداد العمال من الضفة وغزة في إسرائيل.
وقال تقرير الأمم المتحدة: "تصدير البضائع من الضفة الغربية وغزة أعلى مما كان عليه في سنوات عديدة، وتتجه هذه الصادرات إلى إسرائيل".
جاء ذلك في تقرير لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من المقرر تقديمه إلى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية (AHLC) الذي سيعقد بروكسل في 10 مايو/أيار الجاري.
وأضاف: "تشير بعض الاتجاهات إلى زيادة النشاط بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالوصول الموسع إلى سوق العمل الإسرائيلي".
وتابع: "ارتفع عدد العمال الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل، تمت الموافقة على حوالي 20000 تصريح دخول للفلسطينيين في غزة لدخول إسرائيل للعمل أو التجارة، مع إصدار ما يقرب من 12000 حتى الآن".
وقال تقرير الأمم المتحدة: "تعزى هذه الزيادة إلى بعض القرارات الإسرائيلية الأخيرة لإجراء بعض التحسينات على الوصول والحركة".
وقال: "إن مثل هذه المبادرات ستعمل على تحسين سبل العيش الفلسطينية وتخفيف التوترات على المدى القصير".
وأكدت الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لاعتماد نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وحثت المنظمة الدولية في تقريرها الذي تلقت "العين الإخبارية"، على ضورة استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر.
وحذر من "اتباع نهج غير منسق لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تخاطر فقط بإدامة دورة مستمرة من إدارة الأزمات".
واستدرك: "مع ذلك، فإن زيادة التكامل الاقتصادي تتطلب تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، أو المخاطرة بتفاقم التفاوتات".
المنطقة (ج)
ومن جهة ثانية فقد لفت التقرير الى أن "مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة (ج) (تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية)، لا تسمح بالنمو الاقتصادي الفلسطيني المطلوب".
وقال: "تؤكد القيود الإسرائيلية على الحركة واستخدام الأراضي، والنشاط الاستيطاني المستمر والتوسع الاستيطاني، والافتقار إلى تصاريح البناء الإسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، هذا التطور السلبي".
ونوه بأن تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) والسماح للفلسطينيين بتلبية احتياجاتهم التنموية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية. القطاعات الأكثر استفادة هي الزراعة، والمعادن، والتعدين، والبناء، والسياحة، والاتصالات".
لكن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أشار الى أن "الخطوات الاقتصادية وحدها، بما في ذلك الإصلاحات المالية الفلسطينية والتيسير الإضافي للقيود الإسرائيلية على الوصول والحركة - رغم أنها ضرورية وبحاجة ماسة - لن تعالج بشكل مستدام الأزمات المتعددة التي تواجه السلطة الفلسطينية".
ودعا في هذا السياق "جميع الجهات الفاعلة إلى تجاوز نموذج إدارة الصراع إلى نموذج حل النزاع".
وفي هذا الصدد قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إنه "من هذا المنظور، هناك تدابير يمكن اتخاذها على الفور لتحسين الوضع. هناك حاجة إلى حزمة خطوات تدريجية ودائمة وذات مغزى من شأنها أن تعكس استراتيجية أكثر تماسكًا لتقوية السلطة الفلسطينية ورسم الطريق بوضوح نحو حل الدولتين. يتطلب الوصول إلى هناك قيادة سياسية ".
وحث التقرير الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع الأطراف على مزيد من الانخراط مع بعضها البعض ومع المجتمع الدولي مع وضع هذا الهدف في الاعتبار.
وتواجه السلطة الفلسطينية منذ العام الماضي أزمة مالية إثر الانخفاض الكبير بالمساعدات الخارجية واحتجاز إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من الأموال الفلسطينية.
وأدت الأزمة منذ أواخر العام الماضي دون تمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها كاملة حيث تدفع نحو 80% من الرواتب.
يذكر أن لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية (AHLC) هي آلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسة للمساعدة الإنمائية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتترأس النرويج لجنة الارتباط الخاصة وتشترك في رعايتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما تشارك في اجتماعات اللجنة الأمم المتحدة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتسعى لجنة الارتباط الخاصة إلى تعزيز الحوار بين المانحين والسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
