أمريكا تقود خطوة تاريخية في الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي

تقود الولايات المتحدة أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى ضمان أن تكون التكنولوجيا الجديدة "آمنة وجديرة بالثقة" وأن تتمتع جميع البلدان، خاصة تلك الموجودة في العالم النامي، بإمكانية الوصول إليها على قدم المساواة.

ويهدف مشروع قرار الجمعية العامة إلى سد الفجوة الرقمية بين البلدان والتأكد من وجودهم جميعا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي، وأن لديهم التكنولوجيا والقدرات اللازمة للاستفادة من فوائده، بما في ذلك الكشف عن الأمراض، والتنبؤ بالفيضانات، والتدريب.

• هدف الـ5% في الصين.. أسواق النفط تترقب أصداء القرار

تعترف المسودة بالتسارع المطرد في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وتؤكد "الضرورة الملحة لتحقيق إجماع عالمي على أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة". ويدرك أيضا أن "حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي هي مجال متطور" يحتاج إلى مزيد من المناقشات حول نُهج الحوكمة الممكنة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لجأت إلى الجمعية العامة "لإجراء محادثة عالمية حقيقية حول كيفية إدارة الآثار المترتبة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سريعة التقدم".

وقال في بيان لوكالة أسوشيتد برس إن القرار “سيمثل دعما عالميا لمجموعة أساسية من المبادئ لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي وسيحدد طريقًا للاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير مع إدارة المخاطر”.

وقال سوليفان: إذا تمت الموافقة على هذا القرار، "سيكون خطوة تاريخية إلى الأمام في تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة في جميع أنحاء العالم".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة بدأت التفاوض مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة قبل نحو 3 أشهر وأمضت مئات الساعات في محادثات مباشرة مع دول منفردة و42 ساعة في المفاوضات وقبلت مدخلات من 120 دولة.

وقال المسؤول، إن القرار حصل على دعم جماعي من جميع الدول الأعضاء وسيتم النظر فيه رسميا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا ولكنها مقياس مهم للرأي العام العالمي.

أحد الأهداف الرئيسية، وفقا لمشروع القرار، هو استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحفيز التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية المتأخرة بشدة لعام 2030، بما في ذلك القضاء على الجوع والفقر في العالم، وتحسين الصحة في جميع أنحاء العالم، وضمان التعليم الثانوي الجيد لجميع الأطفال وتحقيق المساواة بين الجنسين.

ويشجع مشروع القرار جميع البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمعات التقنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث والأفراد على "تطوير ودعم الأساليب والأطر التنظيمية والإدارية" لأنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة.

من المقرر أن يمنح المشرعون في الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على أول قواعد شاملة للذكاء الاصطناعي في العالم يوم الأربعاء.

وتتحرك الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، أو التجمعات العالمية مثل مجموعة العشرين للدول الصناعية، لوضع لوائح تنظيمية للذكاء الاصطناعي.

ويدعو مشروع القرار الأمريكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة وغيرها إلى مساعدة الدول النامية في الوصول إلى فوائد التحول الرقمي وأنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة. وهي "تؤكد على أنه يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيزها طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي".