الولايات المتحدة والمكسيك تدشنان مسار مراجعة اتفاق التبادل الحر
باشرت المكسيك والولايات المتحدة في مكسيكو الأربعاء، مفاوضات رسمية حول اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية والتي تجري في ظل تهديد حكومة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
وأفادت وزارة التجارة المكسيكية في بيان بأنها "جولة أولى رسمية من المفاوضات استعداداً لمراجعة مشتركة للاتفاق".
ومعلوم أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ العام 2020 ينبغي إعادة النظر فيه كل 6 أعوام.
ولهذا الاتفاق أهمية حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد المكسيكي، كون الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لمكسيكو ووجهة أكثر من 80% من صادراتها.
وتستمر هذه الجولة الأولى من المفاوضات حتى الجمعة. ويترأس الوفد المكسيكي وزير الاقتصاد مارسيلو إيبرارد.
وأضاف بيان وزارة التجارة أن "الطرفين حددا المراحل المقبلة بهدف تعميق المباحثات وتحديد النتائج الملموسة لصالح المنطقة".
وتابع أن "المكسيك والولايات المتحدة جددتا تأكيد التزامهما مواصلة تعزيز التعاون الثنائي من أجل أمريكا شمالية أكثر اندماجا ودينامية وصلابة".
- سلاسل فاخرة معطلة.. «هرمز» يتسبب في تراجع شحنات الأرز الهندي البسمتي
- أدنى مستوى في 18 شهراً.. تركيا تقلص واردات خام الأورال الروسي
وتعقد جولات تفاوض أخرى في يونيو/حزيران ويوليو/تموز في واشنطن ومكسيكو توالياً.
وسُئلت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم صباح الأربعاء عن هذه المفاوضات، فأعربت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق.
وقالت "سيكون حواراً بناءً جداً"، لافتة إلى أن وزير الاقتصاد المكسيكي أجرى تبادلا أول لوجهات النظر مع الممثل الأمريكي للتجارة جيميسون غرير.
ويسود توتر بين واشنطن ومكسيكو على الصعيد الأمني، خصوصاً بعدما هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق بذريعة أنه لا يصب في صالح الاقتصاد الأمريكي.
وتقدمت الولايات المتحدة في نهاية أبريل/نيسان، بطلب لتوقيف وتسليم عشرة مسؤولين في حزب مورينا الحاكم في المكسيك بتهمة تهريب المخدرات.
وبين هؤلاء حاكم ولاية سينالوا، روبن روشا مويا. وأفاد الأخير بأن المدعين الفيدراليين المكسيكيين استمعوا الثلاثاء إلى إفادته للمرة الأولى.
وينظر مدعي عام المكسيك راهناً في الطلب الأمريكي. وتشترط شينباوم على السلطات الأمريكية تقديم أدلة دامغة تبرر توقيف وتسليم المسؤولين المذكورين.
