بعد 6 سنوات.. عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو
أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية بقرارها العودة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بعد أن انسحبت منها عام 2017.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة الدولية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بداعي أن "اليونسكو" تعادي إسرائيل.
وقالت اليونسكو، الإثنين، في بيان تلقته "العين الإخبارية": "جمعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، ظهر هذا اليوم ممثلي الدول الأعضاء في اليونسكو المائة والثلاث والتسعين، بغية إعلامهم بأنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغتها رسمياً بقرارها العودة إلى المنظمة اعتباراً من شهر يوليو/تموز 2023 بناءً على خطة تمويل ملموسة".
وقالت أزولاي في هذا الصدد: "إنه تحرك هام يدل على الثقة باليونسكو وبتعددية الأطراف، ولا تقتصر الثقة على الولاية المركزية لليونسكو المتمثلة في الثقافة والتربية والعلم والمعلومات، وإنما تتجاوزها إلى طريقة تنفيذ هذه الولاية في الوقت الحاضر".
وقد حيَّت وزارة الخارجية الأمريكية عبر رسالة وجهتها إلى المديرة العامة الطريقة التي تصدت بها اليونسكو للتحديات الناشئة خلال السنوات الأخيرة، وكيف أدخلت تحديثات على طريقة إدارتها، وخففت من حدة التوترات السياسية.
وانتُخبت أودري أزولاي لقيادة اليونسكو في نوفمبر/تشرين الثاني2017، وأجرت وساطات كان من شأنها التخفيف من حدة التوترات السياسية والتوصل إلى توافق آراء حول المواضيع الأكثر حساسية مثل موضوع الشرق الأوسط.
وقالت اليونسكو إنها "اضطلعت بعدد من المبادرات الجديدة التي مكّنتها من معالجة جملة من التحديات المعاصرة من جذورها، مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحماية المحيطات".
وأضافت: "أتاحت الحملات الميدانية الجديدة البارزة -من بينها إعادة إعمار مدينة الموصل القديمة بالعراق- للمنظمة تجديد التزامها بطموحاتها التاريخية. وأخيراً عزّزت الإصلاحات الإدارية، التي بدأ العمل بها منذ عام 2018، نجاح أعمال اليونسكو، فضلاً عن استقرارها المادي".
ولفتت إلى أنه "تسنّى انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى المنظمة بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي يسمح بتقديم المساهمات المالية إلى اليونسكو، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة قد علّقت مساهماتها في عام 2011 بموجب تشريعاتها الداخلية، قبل أن تُخطر اليونسكو بقرارها بالانسحاب قانونياً من المنظمة بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017".
وقالت اليونسكو: "يجب إحالة خطة التمويل المقترحة إلى المؤتمر العام لليونسكو كي تصدق عليها الدول الأعضاء. وطلب عدد من الدول الأعضاء إقامة جلسة استثنائية في المستقبل القريب كي يتخذوا قراراً بهذا الشأن".
