الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلي لدعمه "مادورو"

ستيفن منوتشن، وزير المالية الأمريكي، قال إن تصميم الدائرة المقربة من مادورو على استغلال مؤسسات فنزويلا "لا حد له"

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن عقوبات اقتصادية ضد بنك إنمائي اقتصادي واجتماعي في فنزويلا و4 فروع تابعة له، بداعي دعمه نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وطلبت الإفراج عن مقربين من زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

وجاء في بيان لوزارة المالية الأمريكية أن "جميع أملاك ومصالح هذه الكيانات وكل فرع لها، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، سيتم بالتالي حجزها".

• صندوق النقد الدولي ينتظر آراء أعضائه ليحدد موقفه من رئاسة فنزويلا
• أمريكا تفرض عقوبات على شركة تعدين حكومية في فنزويلا
  

ونقل البيان عن ستيفن منوتشن، وزير المالية الأمريكي، قوله إن "تصميم الدائرة المقربة من مادورو على استغلال مؤسسات فنزويلا لا حد له".

وتابع أن مقربين من الرئيس الفنزويلي "حولوا هذا البنك وفروعه إلى وسائل لتحويل أموال إلى الخارج بغرض تمويل (نظام) مادورو".

وبنك الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا هو مؤسسة عامة تابعة لوزارة المالية الفنزويلية.

واعتبر الوزير الأمريكي أن مادور ومعاونيه حرفوا هذه المؤسسة عن مهامها المتمثلة في تمويل مشاريع تسهم في النمو الاقتصادي لفنزويلا.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن روبرتو ماريرو ومساجين سياسيين آخرين.

وجرى اعتقال ماريرو (49 عاما) وهو رئيس ديوان جوايدو، الخميس، أثناء عملية دهم ليلية لمسكنه بعد اتهامه بـ"الإرهاب".

 وتعد واشنطن زعيم المعارضة خوان جوايدو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وفرضت عقوبات على القطاع النفطي للبلاد، وأعلنت تجميد أصول واستهداف مسؤولين كبار بالحكومة بحظر للسفر. 

وتناقش الولايات المتحدة حالياً حزمة مساعدات اقتصادية طارئة لفنزويلا حال سقوط نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وتتضمن الحزمة مساعدات مالية محتملة، إلى جانب برامج قروض رسمية من صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى. 

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا، لتشديد قبضتها على الوسائل المالية لمادورو، بغية حرمان نظامه من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة.