"الأونروا" تواجه "أشد" أزمة مالية منذ نشأتها

القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكد أن عجز الموازنة بلغ 332 مليون دولار.

أعلن القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كريستيان ساوندرز، الإثنين، أن الوكالة تواجه "أشد أزمة مالية" منذ نشأتها، مؤكدا أن العجز في ميزانيتها بلغ 332 مليون دولار.  

• الأونروا تتسلم تمويلا جديدا من الإمارات

وقال ساوندرز في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية للأونروا الذي بدأت أعماله في منطقة البحر الميت، غرب عمان، إن "التحقيق الذي بدأ خلال الصيف انتهى الآن تقريبا".

وأضاف: "نتيجة التحقيق هي أن الأونروا تواجه أشد أزمة مالية منذ نشأتها والعجز في الميزانية في الوقت الحالي هو 332 مليون دولار".

وتابع: "نطالب المانحين باستئناف عمليات التمويل والالتزام بتعهداتها لتمكيننا من مواصلة تقديم الخدمات الهامة"، مشيرا إلى أن "الحاجة إلى الأونروا هي الآن بنفس الأهمية التي كانت عليها قبل سبعين عاما".

وأوضح ساوندرز أن "ما نحتاج إليه كي نستمر بعملنا حتى نهاية العام الحالي والذي يتضمن دفع رواتب موظفينا والفواتير الأساسية التي لا تتوقف هو 167 مليون دولار".

وتابع: "هذا ما نحتاجه الآن من أجل البقاء، وفي بداية العام المقبل سنحتاج إلى الحصول على مزيد من المال"، لافتاً إلى أنه" يثق في أن المانحين سيمولوننا بحلول ذلك الوقت".

وبحسب ساوندرز، فإن "الحد الأدنى الذي تحتاجه وكالة تشغيل اللاجئين الفلطسنيين للبقاء على أساس شهري هو 80 مليون دولار".

وأشار تقرير صدر سابقا عن لجنة الأخلاقيات في الأونروا إلى انتهاكات جسيمة حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة التي عانت من أزمة مالية بعد وقف التمويل الأمريكي في عام 2018.

وعلقت إثر ذلك سويسرا وهولندا مساهماتهما في الأونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجهة إلى مسؤولي الوكالة التي تساعد 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية.

وتأسست الأونروا عام 1949 وتوفر خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسوريا وكذلك في الأراضي الفلسطينية.

وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر أن تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي.