تعديل وزاري مرتقب بتركيا.. صهر أردوغان نائبا له

بحسب القائمة المسربة من الرئاسة التركية فإن أردوغان يرتب لتصعيد رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ووزير الداخلية الحالي سليمان صويلو

ترددت أنباء في تركيا عن تعديل وزاري مرتقب، يجري من خلاله تصعيد وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى منصب نائب للرئيس مع 3 آخرين.

جاء ذلك بحسب قائمة مسربة من رئاسة الجمهورية التركية، غير معروف مدى مصداقيتها، تداولها صحفيون أتراك، ونشرها الموقع الإخباري التركي "تي 24"، الخميس.

وتفيد القائمة بأن الرئيس أردوغان يرتب لتصعيد رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، ووزير الداخلية الحالي سليمان صويلو، وصهره براءت ألبيرق، لتوليهم مناصب نائب الرئيس، على أن يظل نائب رئيس الجمهورية الحالي، فؤاد أقطاي، في منصبه.

•  نائب تركي يطالب وزير المالية صهر أردوغان بالاستقالة

وبحسب القائمة المسربة، يتولى منصب وزارة العدل، مصطفى دوغان إينال، وتظل زهرة زمرد سلجوق، في منصب وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية، كما يصبح محمد سليم باغلي وزيرًا للعمل والخدمات الاجتماعية، ويظل مراد كروم في منصب وزير البيئة والتحضر.

ومن بين التعديلات الوزارية المرتقبة، تنصيب رئيس المخابرات، هاكان فيدان، وزيرًا للخارجية، ويصبح ألب أرسلان بيراقطاء وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية، ويتولى وزارة الخزانة والمالية عدنان بالي، وفاتح شاهين يتولى منصب وزير الشباب والرياضة.  

• غضب تركي من تغريدات صهر أردوغان عن "النمو الاقتصادي"

ويتولى مصطفى وارنك حقيبة الداخلية، ورئيس هيئة الاتصالات برئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون يتولى منصب وزير الثقافة.

ويبقى ضياء سلجوق وزيرًا للتعليم، كما يحافظ وزير الدفاع خلوصي آكار على منصبه، ووزير الصحة فخر الدين قوجة أيضًا.

ويتولى نائل أولباق وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد أوزهاسكي وزيرًا للزراعة والغابات، وتظل روهسار باكجان وزيرة للتجارة، ومندرس تورال وزيرًا للسياحة، وعادل قارا اسماعيل أوغلو وزيرًا للنقل والبنية التحتية.

الخلافات تفتك بالعدالة والتنمية

وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت صحيفة تركية، عن حالة من الصدام يشهدها حزب العدالة والتنمية، الحاكمبزعامة أردوغان، على خلفية الجدل الدائر حول التعديل الوزاري المرتقب الذي تصدر المشهد بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، حينها أن هناك فريق داخل الحزب مع عودة الأسماء القديمة (التي كانت موجودة) داخل الحكومة، فيما يشدد فريق آخر على ضرورة ضخ أسماء جديدة لتحقيق إسهامات من شأنها إعادة ثقة الناس المفقودة في النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه حالة الجدل المصاحبة للتعديل الوزاري المرتقب، لا زال الغموض يلف توقيت هذا التعديل، مع استمرار الخلاف في وجهات النظر داخل الحزب حول الأسماء الجديدة التي من الممكن ضمها للحكومة.

والخلاف في وجهات النظر هذه يدور حول فريقين أحدهما مع عودة أسماء قديمة تولت وزارات من قبل "كنوع من أنواع الوفاء"، والآخر "يرى أنه بات من الضروري ضخ أسماء جديدة لانتشال الحزب من كبوته"، وفق ما ذكر المصدر.

وفي ظل تكتم الحزب الحاكم حول موعد التعديل الوزاري، تكهنت الصحيفة بأن ذلك من الممكن أن يتم في أشهر الصيف التي ستشهد انتخابات رئاسة البرلمان والكتلة النيابية للحزب، أو في الخريف قبيل المؤتمر الاعتيادي السابع للعدالة والتنمية المزمع عقده في وقت لاحق العام الجاري.

ونهاية العام الماضي كشفت تقرير صحفي النقاب عن أن الرئيس أردوغان، سيجري تعديلًا وزاريًا على حكومته "للخروج من حالة الفوضى التي يشهدها لا سيما بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد 31 مارس/آذار الماضي؛ ولعل التعديل الوزاري المرتقب هو أحد أهم هذه السبل".

ولفت التقرير إلى أن "أردوغان يريد تهدئة الرأي العام من خلال التضحية بعدد من الوزراء بعد تحميلهم الفاتورة الثقيلة للأوضاع المتردية التي تشهدها تركيا منذ فترة، ولا سيما على المسار الاقتصادي".

وأوضحت أن "رئيس الدولة كان يقف على مسافة من إجراء هذا التعديل الوزاري، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت غضبًا كبيرًا في الشارع، ما دفعه لتغيير رأيه، وبدأ ينظر جديًا لهذا الأمر".

وبيّنت التقارير أن "استطلاعات الرأي الشاملة التي قدمت نتائجها للقصر الرئاسي، أظهرت التدهور الكبير الذي يشهده الحزب والذي تمثل في فقده لكثير من أصوات من شملتهم تلك الاستطلاع، وكان هذا كفيلًا بإقناع أردوغان بضرورة إجراء تعديل وزاري لكسر حدة الغضب بالشارع".

وكشف استطلاع أجراه حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، يوم 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، حول إجراء تغيير وزاري، أن أغلبية الأتراك يرغبون في أن يكون وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، صهر الرئيس، أردوغان ضمن أول الخارجين من الحكومة.

جاء ذلك بحسب وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الاستطلاع الذي أجراه الحزب كان شاملًا، وتضمن مواضيع عدة.

وأظهرت نتائج الإستطلاع أن التغيير الوزاري المحتمل دون إبعاد ألبيرق عن وزارة الخزانة والمالية، لن يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للرأي العام التركي، ولا سيما ناخبو الحزب الحاكم.

النتائج ذاتها كشفت عن أن أغلب الأتراك يعربون عن استغرابهم من إبقاء أردوغان على صهره في منصبه رغم فشله في العودة بالاقتصاد إلى مساره الطبيعي، معتبرين هذا الأمر بـ"غير الأخلاقي".

ولفتت المصادر إلى أن نتائج هذا الاستطلاع الذي لم تكشف عن تفاصيله أو نسبة المشاركين فيه، شكل صدمة كبيرة لأردوغان وصهره، وستكون سببًا في حالة من الجدل من المحتمل أن تشهدها أروقة الحزب الحاكم خلال الفترة المقبلة".

والعدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة، أنقرة، وإسطنبول.