الأوروغواي تُقرّ قانون «الموت بكرامة»
صادق مجلس الشيوخ في الأوروغواي على قانون ينظم إنهاء الحياة بمساعدة طبية، بعد موافقة 20 عضوًا من أصل 31، ليصبح القانون ساري المفعول رسميًا في البلاد.
وجاءت المصادقة في أكتوبر/تشرين الأول، بعد سنوات من النقاشات المتواصلة داخل البرلمان الأوروغواياني، إذ كان مجلس النواب قد أقرّ النص ذاته في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يمرّ عبر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الائتلاف اليساري الحاكم، مانحًا الضوء الأخضر لتطبيق القانون.
شروط القتل الرحيم في الأوروغواي
وفقًا للتشريع الجديد، يُسمح لأي شخص بطلب القتل الرحيم إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون بالغًا.
- أن يكون مواطنًا أو مقيماً في الأوروغواي.
- أن يتمتع بالأهلية النفسية الكاملة.
- أن يكون في المرحلة النهائية من مرض عضال أو يعاني من ألم لا يُحتمل.
- أن يشهد تدهورًا كبيرًا في جودة الحياة.
وتزامن إعلان الموافقة مع أجواء متباينة داخل القاعة البرلمانية، حيث احتفل مؤيدو القانون بالتصويت النهائي، في حين هتف معارضون بكلمة “قتلة”، في مشهد عكس حدة الانقسام السياسي والاجتماعي حول الموضوع.
بهذا القرار، أصبحت الأوروغواي ضمن مجموعة محدودة من الدول التي تسمح بـ«الموت بمساعدة طبية»، إلى جانب كندا وهولندا وإسبانيا، التي تطبّق قوانين مشابهة.
وفي أمريكا اللاتينية، كانت كولومبيا قد سبقت إلى إلغاء تجريم القتل الرحيم عام 1997، وتبعتها الإكوادور مؤخرًا بخطوات مشابهة، ما يشير إلى توسعٍ تدريجي في القبول القانوني والاجتماعي لهذا النوع من التشريعات في المنطقة.
