محكمة أمريكية تلغي حكما بشأن البنك العربي
محكمة استئناف مانهاتن ألغت قرارا أصدرته هيئة محلفين في 2014 بأن البنك العربي بالأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحماس.
ألغت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، قرارا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر/أيلول 2014 بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة حماس من خلال تحويلات مالية.
وذكرت المحكمة ومقرها مانهاتن أن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى، وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ، إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغيا.
وحذر مسؤولون أمريكيون كبار في وزارة الخزانة الأمريكية من تداعيات ما وصفوه بـ"أحكام ذات صبغة سياسية" على الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة.
ويمثل البنك العربي أحد أعمدة النظام المصرفي في الأردن، كما يملك سمعة جيدة في المنطقة بسبب ممارساته في مجال التمويل والابتعاد عن المخاطر.
