الكونغرس الأمريكي يتحرك ضد «الإخوان».. مشروع قانون لتصنيفها «إرهابية»

كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية.

وتقود تلك الخطوة إلى تجميد أصول الجماعة وتعطيل شبكاتها المالية حول العالم، وفرض عقوبات مباشرة على فروعها العنيفة.

• خبراء لـ«العين الإخبارية»: فرنسا تعتبر الإخوان أكثر من مجرد تهديد أمني
• الإخوان في قلب عاصفتي واشنطن وباريس.. التصنيف «إرهابية» يقترب

وبحسب نسخة من التشريع حصلت عليها صحيفة «واشنطن فري بيكون»، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025»، يعتمد على «استراتيجية محدثة» تهدف إلى تصنيف الجماعة استنادًا إلى نشاطاتها وتحركات فروعها، ويتضمن إجراءات قانونية واسعة النطاق لمعاقبة التنظيم وأذرعه.

من النهج العالمي إلى المحلي

وبخلاف المبادرات السابقة التي ركزت على الهيكل العام والقيادة الدولية المغلقة للجماعة، يتبنى التشريع الجديد مقاربة «من الأسفل إلى الأعلى».

وتقوم هذه المقاربة على تصنيف الفروع العنيفة للإخوان حول العالم كمنظمات إرهابية أولًا، ومن ثم توفير الأساس القانوني لتصنيف التنظيم بأكمله كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأوضحت وثيقة صادرة عن مكتب السيناتور كروز أن محاولات سابقة فشلت لأن «بعض فروع الإخوان تتستر حاليًا بالعمل الدعوي أو الإنساني ولا تبرز ممارسة العنف»، وهو ما حال دون توافقها مع معايير التصنيف القانوني.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن وزير الخارجية الأمريكي سيكون ملزمًا بـ«تحديد الفروع التي تنطبق عليها معايير التصنيف، وتوثيق دعم الجماعة الأم لها، ما يبرر تصنيف الإخوان بشكل شامل».

ويُستوحى هذا النهج من سابقة إدارة الرئيس ترامب عام 2017، حين تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من خلال التركيز على أذرعه المسلحة.

دعم من الجمهوريين 

ويحظى مشروع كروز بدعم من عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، من بينهم جون بوزمان وتوم كوتون (أركنساس)، وديفيد ماكورميك (بنسلفانيا)، آشلي مودي وريك سكوت (فلوريدا).

كما تلقى التشريع دعماً علنيًا من منظمات ضغط نافذة، أبرزها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات – ذراع العمل، واللجنة الأمريكية للشؤون الإسرائيلية، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل.

وفي بيان صادر عن «إيباك»، قالت المنظمة إن «الإخوان دعموا حماس وغيرها من الجماعات التي استخدمت الإرهاب ضد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط».

وفي السياق ذاته، شددت أليساندريا باولووتسي، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، على أهمية التشريع، قائلة: «بينما تعمل الولايات المتحدة على دعم عصر جديد من التعاون في الشرق الأوسط، عليها أن تقف مع شركائها في مواجهة الجهات المتطرفة».

آليات قانونية متعددة للتصنيف

ويعمل مشروع القانون المقترح على ثلاثة مستويات متداخلة:

• تحرك من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ما يمنع أي تعامل مالي مع الجماعة.
• تصنيف من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية.
• تصنيف بموجب سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية كـ«إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص».

وتنص الوثيقة المرافقة لمشروع كروز على أن التشريع «يفعّل كل الآليات المذكورة في آنٍ واحد»، بهدف فرض أقصى قدر من الضغط القانوني والمالي على الجماعة وفروعها.

مهلة 90 يومًا وتقرير ملزم

وفي حال إقرار المشروع، يُمنح وزير الخارجية – حاليًا ماركو روبيو – مهلة مدتها 90 يومًا لإعداد وتقديم تقرير رسمي يتضمن تقييمًا لجميع فروع الإخوان حول العالم، مع تحديد أي منها ينطبق عليه التصنيف الإرهابي، وتطبيق العقوبات على الجماعة والفروع المستهدفة وفقًا لذلك.

وسبق للولايات المتحدة أن صنّفت بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية، من بينها: حركة حماس، التي تعد ضمن أذرع الإخوان، وحركة حسم ولواء الثورة، المرتبطتان بالتنظيم في مصر.

دعم إقليمي وانتظار التنفيذ

وقال مصدر في الكونغرس الأمريكي إن السيناتور كروز «عمل بدقة لصياغة مشروع قانون يمكن تمريره»، مشيرًا إلى أنه «مصمم ليتماشى مع أولويات إدارة ترامب، مع الحفاظ على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي».

وفي السياق نفسه، أشار مسؤول عربي لموقع الصحيفة إلى أن دول الشرق الأوسط التي صنّفت الإخوان بالفعل كمنظمة إرهابية – مثل دولة الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وسوريا – «سترحب بخطوة أمريكية رسمية مماثلة»، معتبرًا أن التحرك سيعزز التعاون الأمني الإقليمي في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjgg

جزيرة ام اند امز