600 مليار دولار التكلفة العالمية للحرب التجارية بين أمريكا والصين

خبراء اقتصاد توقعوا أن تصل فاتورة الناتج المحلي الإجمالي العالمي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى 600 مليار دولار عام 2021.

دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة خطيرة وفوضوية ومكلفة، توقع معها خبراء اقتصاديون أن يتكبد الناتج المحلي الإجمالي العالمي خسائر تصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2021. 

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت إن الفرصة لا تزال سانحة من أجل التوصل إلى حل سريع، حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل؛ لكن في هذه المرحلة، من المرجح أن تكون الحرب التجارية طويلة.

وبعد وضع 3 سيناريوهات رئيسية للأزمة، استنتج الاقتصاديان في "بلومبرج"، دان هانسون وتوم أورليك، أنه في حال توسع التعريفات الجمركية لتشمل التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع الأسواق نتيجة لذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتحمل "فاتورة" بقيمة 600 مليار دولار في عام 2021.

• الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. أرباح وخسائر

وفي 10 مايو/أيار، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على صادرات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وفي انتقام سريع، رفعت الصين التعريفات الجمركية على بعض سلع أمريكية محددة بنسب تتراوح بين 5% إلى 25%.

ورجح الخبيران في إطار السيناريو الأول أنه بعد عامين، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الصين والولايات المتحدة بنسبة 0.5% و0.2% على التوالي، مقارنة بسيناريو عدم الحرب، وسينخفض الإنتاج العالمي أيضا.

ويشمل السيناريو الثاني تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25% على التجارة الثنائية بين البلدين، وفي هذه الحالة سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% و0.5% و0.5% بالنسبة للصين والولايات المتحدة والعالم في منتصف عام 2021.

أما السيناريو الثالث الكابوسي للخبيرين هانسون وأورليك، فيتوقع انخفاضا بنسبة 10% في سوق الأسهم العالمية بعد فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 25%، وفي هذه الحالة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين والولايات المتحدة والعالم بنسبة 0.9% و0.7% و0.6% في منتصف عام 2021.

وستتجاوز الآثار المترتبة على أي من هذه السيناريوهات الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وستتلقى أسوأ الضربات جراء انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، كل من تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا.

ويرتبط 1.6% من إنتاج تايوان بصادرات الصين إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل الحواسيب والإلكترونيات الحصة الأكبر، أما بالنسبة لكوريا الجنوبية وماليزيا، فتبلغ هذه الأرقام 0.8% و0.7%، وتستهدف نفس الصناعات.