عقوبات أمريكية على خط الغاز الروسي الألماني "نورد ستريم2"
العقوبات تستهدف الشركات التي تسهم في بناء هذا الأنبوب تحت بحر البلطيق، والذي سيتيح إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا
وافق الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، على فرض عقوبات على خط الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم2"، الذي ترى واشنطن أنه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا.
وتستهدف العقوبات التي ندد بها الاتحاد الأوروبي، الشركات التي تسهم في بناء هذا الأنبوب تحت بحر البلطيق، والذي سيتيح إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا من دون عبور أوكرانيا.
وأيد مجلس الشيوخ النص بغالبية كبيرة "86 مقابل 80"، بعدما أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، ولا يزال يتطلب توقيع الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف العقوبات إلى تعطيل الانتهاء من الأشغال في هذا المشروع الذي أنجز 80% منه، على أن يبدأ تشغيله نهاية هذا العام.
وسيتيح المشروع مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وانتقدت ألمانيا، الخميس، تصويتا في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على مقاولين يعملون على مشروع خط روسي لأنابيب الغاز يمتد إلى ألمانيا، وقالت إن على واشنطن أن تهتم بشؤونها.
وسيمر خط نورد ستريم-2 البالغة تكلفته 9,5 مليار يورو (10,6 مليار دولار) تحت بحر البلطيق، ومن المتوقع أن يزيد بمرتين عدد شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وقالت غرفة التجارة الألمانية-الروسية إن خط الأنابيب مهم لأمن الطاقة في أوروبا ككل، ودعت إلى فرض عقوبات في إطار الرد بالمثل على الولايات المتحدة.
وقال ماتياس شيب رئيس غرفة التجارة الألمانية-الروسية في بيان: إن "على أوروبا أن ترد على العقوبات التي تلحق الضرر بها بعقوبات بالمثل".
وأضاف أن العقوبات ستؤثر في نهاية المطاف على شركات أوروبية أكثر من تأثيرها على روسيا.
يقوم بتمويل نصف المشروع عملاق الغاز الروسي غازبروم، والنصف الآخر شركاؤه الأوروبيون: الألمانيتان فينترشال ويونيبر، والإنجليزية-الهولندية شيل، والفرنسية إينجي والنمساوية أو.إم.في.
aXA6IDMuMTQ1LjE4MC4xNTIg
جزيرة ام اند امز
