محكمة أمريكية ترفض طلب هاواي تضييق نطاق "حظر ترامب"

محكمة استئناف أمريكية رفضت طلب ولاية هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من أمر حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس ترامب

رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة، الجمعة، طلب ولاية هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من أمر حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول البلاد. 

• إعادة العمل بـ"حظر ترامب" يثير غضبا بالشرق الأوسط
• المحكمة الأمريكية العليا تنتصر لترامب في حرب حظر السفر

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد سمحت بسريان حظر السفر المفروض على مواطني 6 دول أغلبها من المسلمين لمدى محدود، قائلة إنه لا يمكن تطبيقه على أي شخص تربطه علاقة يمكن إثبات صحتها بشخص أو كيان بالولايات المتحدة.

وقررت إدارة ترامب بعد ذلك أن الأزواج والآباء والأولاد والمخطوبين والأشقاء سيتم استثناؤهم من الحظر، في حين سيسري الحظر على الجدود وأفراد العائلة الآخرين المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وقال ترامب إن هذا الإجراء ضروري لمنع وقوع هجمات، ولكن معارضين ومن بينهم ولايات وجماعات مدافعة عن اللاجئين أقاموا دعاوى قضائية لوقف هذا الإجراء، مشككين في مبرراته الأمنية وقائلين إنه يمثل تمييزا في المعاملة ضد المسلمين. ورفض قاض في هونولولو الأسبوع الماضي طلب هاواي توضيح حكم المحكمة العليا وتضييق نطاق تنفيذ الحكومة لهذا الأمر.

وطعنت هاواي في الحكم أمام الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف، قائلة في مذكرة يوم الجمعة إن محكمة الاستئناف تملك سلطة تضييق نطاق حظر السفر في الوقت الذي تقرر فيه كيفية تفسير حكم المحكمة العليا.

ورفضت المحكمة يوم الجمعة هذه الحجة، وقالت إنه ليس من سلطتها النظر في طعن هاواي.