وفد أمريكي يتوجه إلى الصين لاستئناف محادثات التجارة

ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيتوجهان إلى بكين "في المستقبل القريب جدا".

يتوجه مسؤولون أمريكيون إلى الصين في "مستقبل قريب جدا" لاستئناف المفاوضات التجارية التي انهارت في مايو/أيار، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض الجمعة.

• ترامب: "الصين تخذلنا".. لا تنفذ وعودها بشراء منتجاتنا الزراعية

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف المفاوضات التجارية خلال لقائهما في أوساكا نهاية يونيو/حزيران، ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولو التجارة هاتفيا، بحسب ما أعلن مستشار شؤون التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو على شبكة سي.إن.بي.سي.

وقال نافارو إن ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيتوجهان إلى بكين "في المستقبل القريب جدا وسيجريان محادثات بناءة لمعالجة هذه المسائل الهيكلية المهمة".

وكشفت الصين، الجمعة، عن تراجع أرقام تجارتها الخارجية لشهر يونيو/حزيران تزامناً مع استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ما يطرح أسئلة حول مدى استدامة هذه الأرقام السلبية.

وتراجعت صادرات الصين بنسبة 1.3% الشهر الماضي على مدى عام، بعد ارتفاع بنسبة 1.1% في مايو/أيار رغم فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات صينية تصدّر إلى الولايات المتحدة.

وفي الفترة نفسها واصلت الواردات انخفاضها (-7.3% على مدى عام)، بما يفوق توقعات الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج (-4,6%).

• الصين تسعى لتشكيل جبهة ضد "حمائية واشنطن" بقمة العشرين

واعتبر المحلل في مكتب "كابيتال ايكونوميكس" للدراسات جوليان ايفنس-بريتشارد أنّ "انكماش الصادرات نحو الولايات المتحدة تصاعد الشهر الماضي" نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو/أيار زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على واردات بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

وردت الصين في الأول من يونيو/حزيران بفرض رسوم جمركية مشددة على أكثر من 5 آلاف سلعة أمريكية.

وتمثّل الصادرات أحد أعمدة اقتصاد العملاق الصيني الذي واجه في حزيران/يونيو هبوطاً في الطلب الداخلي.

وحذّر جوليان ايفنس-بريتشارد من أنّ "تباطؤاً جديداً في الطلب الداخلي سيؤثر على حجم الواردات لبقية العام".

ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ هذا الأسبوع إلى تعزيز الدعم المقدّم إلى الشركات العاملة في التصدير ووعد بإعفاءات ضريبية.

وبهدف دعم الاقتصاد، تعهدت بكين في آذار/مارس خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).

وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.

غير أنّ هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات إلى مواجهة المديونية المفرطة التي تهدد النظام المالي.