"الإذاعة التركية" تحت طائلة قانون "العملاء الأجانب" الأمريكي
العدل الأمريكية أدرجت هيئة الإذاعة التركية ضمن قائمة العملاء الأجانب بموجب تشريع يطالب المؤسسات بإعلان علاقاتها مع الحكومات الأجنبية
أدرجت وزارة العدل الأمريكية، هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" ضمن قائمة العملاء الأجانب، بموجب تشريع يطالب الأفراد والمؤسسات التي تمارس أنشطة الضغط بإعلان علاقاتها مع الحكومات الأجنبية.
وجاء في وثيقة نشرت على موقع سجلات وزارة العدل الأمريكية، بتاريخ 12 مارس/آذار الجاري، أن الخدمة العالمية للهيئة الحكومية التركية قد سجلت لدى الوزارة كوكيل أجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا).
وذكرت الوثيقة أن الشبكة التي لها مكاتب في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تقول إنها تشارك في "إعداد ونشر المواد الإعلامية عبر قناة تي آر تي وورلد".
وقالت الوثيقة إن الإذاعة تشرف عليها منظمة أجنبية، وهي هيئة المراقبة الرسمية للبث في تركيا "آر تي يو كيه" (RTÜK) وتتلقى أموالًا من الشعب التركي، على الرغم من أنها نفت علاقاتها مع حكومة أنقرة أو أي أحزاب سياسية.
وأشارت إلى أن ممثل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية لدى واشنطن، تونجاي يوراكلي الذي وقع على الوثيقة، سجل ضمن العملاء الأجانب.
وتبث القناة على مدار الساعة الأخبار باللغة الإنجليزية من مكاتب في واشنطن العاصمة ولندن وسنغافورة.
وتواجه مؤسسة "تي آر تي" اتهامات أوروبية أيضًا بالتجسس على المعارضين الأتراك على وجه الخصوص.
وعلى غرار العديد من المؤسسات الإعلامية في تركيا، واجهت القناة انتقادات لتقيدها بشكل وثيق بسياسة الحكومة، وكذلك هيئة "آر تي يو كيه"، التي يهيمن على مجلسها التنفيذي أعضاء من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وشركاؤه في الائتلاف الحكومي.
وكانت قناة "روسيا اليوم"، أولى المؤسسات الإعلامية التي أدرجت ضمن قائمة العملاء الأجانب الأمريكية في عام 2017، ثم أضيفت إليها في وقت لاحق 5 مؤسسات إعلامية صينية أخرى.
ويضغط نواب في الكونجرس على الإدارة الأمريكية من أجل إدراج قنوات "الجزيرة" القطرية ضمن قائمة العملاء الأجانب، في ظل اتهامات بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس في واشنطن لصالح النظام القطري الذي يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.
وفي المقابل، تحاول قناة "الجزيرة" جاهدة إنقاذ نفسها من هذه الضغوط، من خلال دفع أكثر من مليون دولار لمؤسسة "دي إل إيه بايبر"؛ وهي إحدى شركات المحاماة العالمية، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.
aXA6IDMuMTM3LjE3Ni4yMTMg جزيرة ام اند امز
