رغم عزيمة المستهلكين.. اقتصاد أمريكا يفقد زخمه
أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الأمريكي في أوائل عام 2023، لكن المستهلكين الذين ينفقون يبقون على الركود في وضع حرج الآن.
ووفقا لتقديرات وزارة التجارة الأمريكية تشير القراءة الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، فيما يتزايد احتمال حدوث ركود معتدل. ونما الاقتصاد 2.6% في الربع الأخير للعام الماضي.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% في الربع الأول، بحسب استطلاع لرويترز.
وقالت وزارة التجارة في بيان "مقارنة بالربع الأخير (من العام الماضي)، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول (من العام الحالي) بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني".
وأضافت أن ذلك قابله جزئيا تسارع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات.
وقالت الوزارة في بيان إن رقم الناتج المحلي الإجمالي "يعكس زيادات في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق الحكومة الفدرالية" مع بعض أشكال الاستثمار.
وعلى الرغم من التباطؤ، فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
ورفع المجلس أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس/ آذار الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي بين 4.75 وخمسة بالمئة.
وشُددت شروط الائتمان في أعقاب أحدث اضطرابات في الأسواق المالية، والتي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات إلى زيادة مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.
وساهم الاستهلاك في إعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم مطلع العام 2023، لكن من المرجح أن تؤثر الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي أخيرا وارتفاع أسعار الفائدة على التوقعات.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل أسرع في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من وتيرة بطيئة بلغت 1% في الربع الرابع. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
قال بن هيرسون، الخبير الاقتصادي في وكالة ستاندرد آند بورز: "إنفاق المستهلكين لا يزال يرتفع، لكني لا أعرف إلى متى يمكن أن يستمر". الثقة ضعيفة وتضعف. عليك أن تتساءل، هل سيترجم ذلك قريبًا إلى تراجع في الإنفاق؟".
إعانات البطالة
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 أبريل نيسان.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وعلى الرغم من أن الطلبات، التي ارتفعت منذ مارس/ آذار، لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تثير القلق بشأن سوق العمل، فإن تشديد شروط الائتمان بالنسبة للشركات والأسر يُلحق الضرر بالطلب وفي نهاية المطاف بالتوظيف.
