خسرت جيرالدين تايلر، شقتها المكونة من غرفة نوم واحدة بما يزيد عن 2300 دولار كضرائب غير مدفوعة، بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات.
باعت مقاطعة هينيبين الشقة المملوكة للسيدة البالغة من العمر 94 عاما، مقابل 40 ألف دولار واحتفظت بالمبلغ بأكمله.
يقول محامو تايلر إن المقاطعة انتهكت الحماية الدستورية ضد الاستيلاء على الممتلكات دون "تعويض عادل" وغرامات باهظة.
مينيسوتا هي من بين ما يقرب من 12 ولاية أمريكية تسمح للسلطات القضائية المحلية بالاحتفاظ بالأموال الزائدة، وفقا لمؤسسة باسيفيك القانونية، التي تمثل تايلر في المحكمة العليا.
تم بيع ما لا يقل عن 8950 منزلا بسبب الضرائب غير المدفوعة، وحصل الملاك السابقون على القليل أو لا شيء في تلك الولايات بين عامي 2014 و2021، وفقًا لشركة Pacific Legal، وهي شركة قانونية غير هادفة للربح تركز على حقوق الملكية.
وقالت المجموعة إن الولايات الأخرى هي: ألاباما وأريزونا وكولورادو وإلينوي وماين وماساتشوستس ونبراسكا ونيوجيرسي ونيويورك وأوريجون وساوث داكوتا.
لم يكن هناك أي تفسير حول سبب توقف تايلر عن دفع ضرائبها العقارية عندما انتقلت من الشقة، حيث كانت تعيش منذ عام 1999، إلى مبنى سكني لكبار السن في عام 2010. وقالت باسيفيك ليجال إنها انتقلت لأسباب تتعلق "بالصحة والسلامة" .
وفقا لأسوشيتد برس، قالت المقاطعة في أوراق المحكمة إن تايلر كان بإمكانها بيع العقار الواقع في مينيابوليس والاحتفاظ بكل ما تبقى بعد سداد الرهن العقاري والضرائب، أو إعادة تمويل رهنها العقاري لدفع فاتورة الضرائب أو الاشتراك في خطة دفع الضرائب.
وبدلا من ذلك، لم تفعل شيئا لمدة 5 سنوات، كما قالت المقاطعة، إلى أن اتبعت السلطات قانون الولاية وباعت الشقة.
قالت المقاطعة: تعتقد تايلر أن "الدستور يتطلب من الولاية أن تعمل كوكيل عقاري لها، وأن تبيع العقار نيابة عنها، وأن تكتب شيكا للفرق بين الدين الضريبي والقيمة السوقية العادلة".
انحازت المحاكم الدنيا إلى جانب المقاطعة قبل أن يوافق القضاة على التدخل.
تدعم مينيسوتا ومجموعة من الولايات والجمعيات الحكومية المقاطعة، محذرة من أن حكم المحكمة العليا قد يقيد أيدي الحكومات المحلية التي تعتمد على ضرائب الممتلكات.
لكن الجزء الأكبر من الدعم في إيداعات المحكمة هو مع تايلر، بما في ذلك مجموعات الأعمال، والمصالح العقارية وغيرهم من الأشخاص الذين مروا بتجارب مماثلة لتجربتها.
أخبرت إدارة بايدن المحكمة أن ادعاء تايلر بأن ممتلكاتها تم الاستيلاء عليها دون تعويض عادل، في انتهاك للتعديل الخامس، هو أقوى حججها.
كتبت المحامية العامة إليزابيث بريلوجار أن القضاة يجب أن يرفضوا الادعاء بأن قانون مينيسوتا ينتهك حظر التعديل الثامن على الغرامات المفرطة.
لم تصدر المحكمة العليا حكمها حتى عام 2019 بأن بند "الغرامات المفرطة" ينطبق على الولايات وكذلك على الحكومة الفيدرالية.
من المتوقع صدور قرار في قضية تايلر ضد مقاطعة هينيبين، مينيسوتا بحلول أواخر يونيو/حزيران المقبل.
