هل يحق لسجين الترشح لمنصب الرئيس الأمريكي؟

مع بدء العد التنازلي للانتخابات الأمريكية يتساءل كثيرون: هل يحق لسجين الترشح للسباق؟

ويواجه الرئيس السابق دونالد ترامب جبلا من المشاكل القانونية، في وقت يسعى فيه إلى كسب تأشيرة الحزب الجمهوري أمام منافسته نيكي هيلي، في انتخابات "الثلاثاء الكبير".

فهل ستقطع 91 تهمة جنائية، الطريق أمام ترامب الذي يُعتبر الأوفر حظا بكسب تأييد الجمهوريين للترشح للانتخابات الرئاسية؟

بحسب خبراء قانونيين تحدثوا لموقع "بيزنس إنسايدر"، لا يوجد شيء في الدستور يمنعه من القيام بذلك.

وفي هذا الصدد، يقول مايكل غيرهاردت، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل: "إذا كان في السجن وقت الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن حقيقة وجوده في السجن لن تمنعه من ذلك".

يوجين دبس يترشح من خلف القضبان

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في الموقع نفسه، فإن الترشح للرئاسة من السجن ليس بالأمر غير المسبوق على الإطلاق في الولايات المتحدة، فقد حدث مرتين من قبل.

ففي عام 1920، ترشح الاشتراكي يوجين دبس للمكتب البيضاوي من سجن أتلانتا الفيدرالي، حيث كان يُعرف باسم "السجين رقم 9653"، وفقا لمجلة سميثسونيان.

كان دبس يُطلق عليه "الراديكالي" في ذلك الوقت، حيث كان ينتقد الرأسمالية ومسودة الحرب العالمية الأولى. حيث أدت الأخيرة إلى حبسه.

لكن دبس حصل على الكثير من المؤيدين أثناء سجنه، وترشح أيضا لمنصب الرئيس على تذكرة الحزب الاجتماعي خمس مرات سابقة، وغالبا ما قام بحملة وصفها المؤرخون بأنها سباق رمزي.

وفي ليلة الانتخابات عام 1920، لم يقم دبس بإلقاء خطاب، وبدلا من ذلك كتب بيانا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وجاء في بيانه "أشكر السادة الرأسماليين على وضعي هنا". "إنهم يعرفون المكان الذي أنتمي إليه في ظل نظامهم الإجرامي والمفسد. إنها المجاملة الوحيدة التي يمكنهم أن يقدموها لي".

وذكرت مجلة سميثسونيان أن ديبس انتهى به الأمر إلى الحصول على حوالي 3.5% من الأصوات لمنصب الرئيس، وهي نسبة لافتة لسجين سياسي.

مُدان آخر يترشح للرئاسة

وبعد مرور أكثر من 70 عاما، ترشح مرشح مُدان آخر لمنصب الرئيس من السجن: ليندون لاروش، وهو سياسي هامشي وصاحب نظرية المؤامرة.

لم يكن لاروش غريبا على الحملات الانتخابية، فقد خاض كل الانتخابات الحزبية من عام 1976 إلى 2004.

لكن حملته الانتخابية عام 1992 من السجن الفيدرالي حظيت باهتمام خاص.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" في عام 2019 أنه في الفترة التي سبقت انتخابات 1992، كان لاروش خلف القضبان حيث قضى حكما بالسجن لمدة 15 عاما لارتكابه عمليات احتيال عبر البريد ومؤامرة احتيال في الحملات الانتخابية.

عندما فاز بيل كلينتون بالانتخابات التمهيدية، تحول لاروش إلى بطاقة التعافي الاقتصادي الوطني، وقام بحملة تهدف إلى إصلاح الأنظمة المالية، وحصل في النهاية على أكثر من 26000 صوت في الانتخابات، أي حوالي 0.02% من الأصوات الشعبية.

كيف سيبدو الأمر بالنسبة لترامب أثناء حملته الانتخابية من السجن؟

بينما لم ينجح كل من دبس ولاروش في حملاتهما الانتخابية، إلا أنهما كانا لا يزالان قادرين على الترشح للرئاسة أثناء وجودهما خلف القضبان.

ماذا يقول الدستور؟

يحدد الدستور عددا قليلا جدا من متطلبات الأهلية للرؤساء، وهي: 

- يجب ألا يقل عمرهم عن 35 عاما.

- أن يكونوا مواطنين "طبيعيين.

- أن يكونوا قد عاشوا في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "نيويورك تايمز" لا توجد قيود على أساس الشخصية أو السجل الجنائي.

وفي حين أن بعض الولايات تمنع المجرمين من الترشح لمناصب الولاية والمناصب المحلية، فإن هذه القوانين لا تنطبق على المكاتب الفيدرالية.

ماذا عن ترامب؟

أثارت لوائح الاتهام أسئلة قانونية ودستورية، حول مدى أهلية ترامب للترشح للرئاسة إذا أدين.

فهل تستطيع الولايات أن تمنعه من التصويت من خلال اشتراط أن يكون لدى المرشحين سجل جنائي نظيف؟

ماذا لو أدين ترامب لكنه فاز في الانتخابات؟ هل يستطيع أن يتولى منصبه ثم يعفو عن نفسه؟

هل يستطيع ترامب الترشح للرئاسة إذا أدين؟

للإجابة عن كل هذه التساؤلات، تقول إذاعة صوت أمريكا، إنه حتى لو أدين ترامب، فلن يواجه أية عوائق دستورية تحول دون ترشحه للبيت الأبيض.

فالدستور الأمريكي ينص على ثلاثة متطلبات فقط للمرشحين للرئاسة وهي المذكورة آنفا.

وبالنسبة لترامب، فهو يلتقي بالشروط الثلاثة، ويتفق معظم الباحثين الدستوريين على أن الولايات لا يمكنها فرض متطلبات إضافية على المرشحين للرئاسة.

وفي هذا الصدد، يقول يوجين مازو، خبير قانون الانتخابات والأستاذ الجديد في جامعة دوكيسن، إنه حتى المرشح الذي يعاني من "إعاقة عقلية" لا يمكن منعه من الترشح "لأن الدستور ينص على جميع المتطلبات".

وأوضح مازو في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا: "إذا كنت تريد مطلبا إضافيا، فيجب أن يتم ذلك من خلال تعديل دستوري".

ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة، تم إلغاء التشريعات التي أصدرتها ولايات مثل كاليفورنيا ونيوجيرسي والتي تطلب من المرشحين الرئاسيين الكشف عن إقراراتهم الضريبية، باعتبارها غير دستورية.

وأضاف أن هذا يعني أن الولايات لا يمكنها إبعاد ترامب عن الاقتراع من خلال إصدار تشريع يتطلب من المرشحين الرئاسيين أن يكون لديهم سجل جنائي نظيف.

aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg

جزيرة ام اند امز